آزادی سیاسی

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
يکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ - 2025 November 16
آزادی سیاسی
سمیرا دردشتی :
میرزا محمدحسین نائینی در هنگامه‌ای می‌زیست که استبداد دیرپا و نارضایتی اجتماعی دین را به عرصه سیاست فراخوان می‌کرد. او در چنین فضایی کوشید تا با زبانی فقهی و در قالب استدلال‌های دینی، از ضرورت حکومت قانون و تحدید قدرت سخن بگوید. رساله‌ «تنبیه‌الأمه و تنزیه‌الملّه»، پاسخی به بحران مشروعیت در عصر مشروطه و تلاشی برای بازسازی شریعت در نسبت با دولت جدید بود.عنوان کامل کتاب «تَنبیهُ‌الاُمَّه و تنزیه‌الملّه فی لُزومِ مَشروطیهِ (دستوریهِ) الدُولَهِ المُنتَخَبهِ لِتَقلیلِ الظُّلمِ عَلَی اَفرادِ الاُمَّهِ و تَرقیهِ المُجتَمع» است که معنای آن تأکید بر ضرورت حکومت مشروطه برای کاهش ظلم و ارتقای جامعه است. نائینی در این اثر دو نوع حکومت را از هم متمایز می‌کند. حکومت «تملیکیه» یا استبدادی که منافع مردم را فدای اراده حاکم می‌سازد، و حکومت «ولایتیه» یا مشروطه که بر اساس رضایت عمومی، عدالت و مشارکت مردم سامان می‌یابد. از دید او حکومت مشروع اسلامی بر امانت و نظارت عمومی استوار است و مشارکت مردم در امور عمومی، جوهره سیاست دینی به شمار می‌رود. در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه کمتر متنی به اندازه «تنبیه‌الأمه و تنزیه‌الملّه» اثر آیت‌الله میرزا محمدحسین نائینی نقشی بنیادین داشته است. هرچند علمایی چون آخوند خراسانی و ملا عبدالله مازندرانی از حامیان اصلی مشروطه بودند اما بنیان‌گذاری فقه سیاسی نوین یا همان «فقه‌المشروطه» در واقع با اندیشه و قلم نائینی شکل گرفت.نائینی در بحث از «سلطنت» در واقع از مفهوم مدرن حکومت سخن می‌گوید. حکومتی که بر پایه نهادها، قانون و نظارت عمومی سامان می‌یابد. او ماهیت حکومت را «امانت‌داری نوع» می‌داند و امور سیاسی را معادل امور نوعی جامعه اسلامی می‌گیرد. از دید نائینی تفاوت حکومت‌های مشروع و غاصب در نوع اداره و نه در اصل وجودشان است. حکومت مشروع همان است که بر پایه امانت، عدالت و نظم عمومی بنا شود. برای توضیح نظریه دولت محدود، نائینی از استعاره «وقف» بهره می‌گیرد. او امور عمومی را همچون موقوفات می‌بیند که تولیت آن بر عهده حاکمان است. حاکم در حکم متولی است، نه مالک و بنابراین حق ندارد بی‌حساب و پاسخ‌ناپذیر در دارایی‌های مردم تصرف کند. همچنین متولی باید امین و عادل باشد و هرگونه تصمیم او باید تابع مصلحت عمومی و عقل جمعی باشد.
کد خبر: ۳۹۸۹۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

تیغ انتقاد به مسئولان تیزتر شود؛
عماد افروغ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: از توانمندی در قدرت نظامی و امنیتی می‌توانیم برای سایر شئون حکومت داری الگو بگیریم و ببینیم که در این زمینه از چه گفتمانی تبعیت کردند.
کد خبر: ۲۶۸۳۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۲

یادداشت محمود سریع‌القلم؛
با مطالعه و مشاهده تحولات جهانی، به نظر می‌رسد دو گروه نزدیک به ۸۰ درصد جریان‌سازی‌ها و تصمیم‌سازی‌ها را در کشورها انجام می‌دهند: ۱- صاحبان سرمایه و شرکت‌های بزرگ و ۲- امنیتی‌ها. ۲۰ درصد باقی‌مانده که شامل سیاستمداران، نویسندگان، روشنفکران، محققان و خبرنگاران می‌شود، یا اپراتور دو گروه فوق هستند یا در حاشیه به سر می‌برند.
کد خبر: ۲۶۳۰۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

حسن عباسی:
وضعیت آزادی سیاسی در ایران از نظر حسن عباسی
کد خبر: ۱۸۸۲۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

حدادعادل:
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به اینکه متأسفانه ایران پیش از انقلاب برای آمریکا و غرب یک گاو شیرده بود اما بعد انقلاب به یک شیر قدرتمند تبدیل شده است، تاکید کرد: در حال حاضر در منطقه کاری بدون موافقت ایران انجام نمی‌شود و در واقع ایران یک عنصر تعیین کننده است. این جایگاه ایران را با قبل از انقلاب مقایسه کنید.
کد خبر: ۱۸۶۵۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

علی اوسط هاشمی استاندار سابق سیستان و بلوچستان؛
استاندار سابق سیستان و بلوچستان گفت: به جای اختلاف‌نظرها، دخالت‌ها در حوزه اختیارات یکدیگر و تداخل در وظایف باید به آن چیزی فکر کرد که جامعه در انتظار آن است. باید به حکومتی مطلوب از دید مردمی نائل گشت که زمینه‌ساز دولت و ملت شدن را فراهم کند.
کد خبر: ۱۵۱۳۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

اشتراک ها و اختلاف ها ؛
در بحث آزادی سیاسی ، در الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در جمهوری اسلامی ایران، آزادی سیاسی با مدل ارائه شده ی زمان تاسیس انقلاب بهترین نمونه ی نظری و عملی به یادگار مانده است. مدلی که در زمان خود مورد پسند شهروندان داخلی ایران و مردم آزاده و آزادی خواه جهان بود.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷