سهم بالای اقتصاد دولتی، باعث می‌شود که به طور طبیعی بسیاری به رانتخواری گرایش پیدا کنند عامل گسترش رانتخواری در یک کشور، عدم پایبندی به قانون و افزایش حجم منابع دولتی است ابزارهای قانونی زمانی عملیاتی می‌شود که مجریان و دستگاه‌های نظارتی به اجرا و نظارت قوانین مومن باشند وقتی مجریان و ناظران قانون به نوعی در امر رانتخواری سهیم می‌شوند، کسی باقی نمی‌ماند که قوانین را اجرا و بعد بر آن‌ها نظارت کند.راهکار برون‌رفت از شرایط فعلی این است که سهم اقتصاد دولتی و شبه دولتی در کشور کاهش پیدا کند.