مقاومت دستگاه‌های دولتی در اجرای قانون ۱۵ ساله، بازار گردشگری را برای بخش خصوصی از جذابیت انداخته است. دستگاه‌های دولتی و اجرایی، مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین قانون برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه موظف بودند از «ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی» دست بکشند و این مجتمع‌ها را به بخش غیردولتی واگذار کنند. اما به‌کارگیری یک «ترفند مشترک» از سوی دستگاه‌های مالک این مراکز برای فرار از قانون، باعث شده مجتمع‌های دولتی کماکان در نقش مزاحم بخش خصوصی در بازار گردشگری عمل کنند.

چندی پیش بود که رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خبر از برخورد با اقامتگاه‌های دولتی با همکاری ناجا داد و گفت: «برای حمایت از هتل‌ها و تاسیسات اقامتی با واحدهای اقامتی غیر مجاز با همکاری ناجا برخورد خواهیم کرد»؛ اقامتگاه‌هایی که با هدف ارائه خدمات رایگان یا ارزان‌قیمت به کارمندان سازمان‌ها و نهادهای دولتی شکل گرفتند و موجب ضرردهی بالای مراکز اقامتی مجاز شده‌اند. این در حالی است که از سال‌ها قبل اعلام شده این فعالیت‌ها غیرقانونی هستند. با ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی در سال ۸۷، مساله واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی به جریان افتاد؛ اما همچنان این قانون به مرحله اجرایی شدن در هیچ استانی نرسید.