با ابلاغ بخشنامه دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط سال‌جاری بانک مرکزی به شبکه بانکی، سهم سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی افزایش یافت.براساس این بخشنامه در سال‌جاری نیز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، بانک مرکزی برای هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار رونق تولید، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تأمین مالی تولیدکنندگان داخلی، دستیابی به نسبت حداقل 65 درصد از کل تسهیلات پرداختی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را هدفگذاری کرده است.

بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی به ۸۴ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسید که این رقم معادل ۳۵.۸ درصد از کل پایه پولی است و با جمعیت ۸۰ میلیون نفری کشور، بانک مرکزی برای بقای بانک‌های خصوصی به ازای هر ایرانی یک میلیون و ۲۴ هزار تومان هزینه کرده است.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، علاوه بر اینکه صادرکنندگان کالاهای غیر از پتروشیمی و فولاد باید ظرف سه ماه ارز خود را به کشور بازگردانند، مکلفند به چهار شیوه تعیین شده رفع تعهد ارزی نمایند.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به درخواست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران برای پیگیری اجرای قانون بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی از تلاش برای رفع ابهامات این قانون خبر داد.

مهمترین ویژگی تأمین مالی از طریق فاینانس، عدم مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در سود و زیان طرح و در نتیجه انتقال کامل ریسک سرمایه‌گذاری (به ویژه نوسانات ارزی) به شرکت سرمایه‌گذار داخلی است.