بعد از ادغام بخش های مختلف و سازمان های گوناگون فعال در حوزه جنگل و مرتع و منابع طبیعی ، شاهد ایجاد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در چند سال گذشته بودیم. هدف اصلی این سازمان، حفظ و حمایت، احیاء، توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌ها، مراتع، زمین های جنگلی، بیشه‌های طبیعی، زمین های مستحدثه ساحلی، حفاظت و حمایت از آب و خاک کشور از طریق مدیریت علمی بر حوزه‌های آبخیز و رعایت اصول توسعه پایدار، تعریف شده است. مقابله با آتش سوزی در جنگل ها و سایر عرصه های منابع طبیعی کشور هم جزو وظایف این سازمان است. موضوعی که بشدت در سنوات اخیر و ماضی در حال تکرار بوده و این سازمان، زیرساخت لازم برای ایفای وظایف خود را تدارک ندیده است ( شاهد داستان، آتش سوزی حاضر جنگل های هیرکانی در چالوس). متاسفانه مشاهده می شود که بخش زیادی از نیرو و توان این سازمان صرف وظیفه ای با موضوع تشخیص و تفکیک حریم قانونی زمین های ملی از مستثنیات اشخاص حقیقی و حقوقی و تثبیت حاکمیت دولت بر منابع ملی کشور می شود. موضوعی که در سطح جامعه به اعمال ماده 56 می شناسند. نکته جالب داستان هم در همین جا خلاصه می گردد. پرونده هایی از ارایه گزارشات خلاف واقع این سازمان به برخی از مراجع در دست پایگاه تحلیلی خبری شعار سال است که نشان دهنده فساد آشکار یا سو نیت کاملا قابل اثبات با قابلیت پیگیری حقوقی دارد. بعنوان نمونه به گزارش اداره کل منابع طبیعی استان تهران به شورای حفظ حقوق بیت المال در خصوص وضعیت اراضی اطراف فرودگاه مهرآباد( خرگوش دره و قریه حسین آباد) می توانیم اشاره کنیم. اگر ریاست سازمان( آقای افلاطونی) یا بازرسی سازمان نیاز به مستندات داشته باشد، خوشحال می شویم که در اختیارشان قرار دهیم. موضوعی که هیات ممیزی سازمان بخوبی می دانند درخصوص چیست؟ حفاظت اطلاعات وزارت محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم بد نیست در جریان بعضی از کارها قرار داشته باشند.پیشنهاد می کنیم دادستان نظامی و جناب صالحی دادستان استان تهران هم در جریان قرار گیرند. توصیه مشفقانه به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور داریم تا دیر نشده جلوی انحراف منجر به فساد ( به اسم و تحت لوای مثلا بررسی قانونی که در اصل به نیت نابود کردن حق الناس و فربه کردن مثلا منافع دولت صورت می پذیرد) را بگیرند.در انتها هم شایسته است بپرسیم، وضعیت خرید ناوگان بالگردهای اتش نشان به کجا رسید جناب افلاطونی ؟

رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده موجود در بایگانی راکد دادگستری مازندران امحا شد.

دادگستری مازندران از دستگیری ۲ کارمند منابع طبیعی و پنج پیمانکار به اتهام دریافت رشوه و همچنین ۲ دهیار، یک مسئول مالی دهیاری و یک عضو شورای روستایی به اتهام فساد مالی در شهرستان سوادکوه خبر داد.

کمیته ویژه هیئت نظارت بر حقوق شهروندی استان مازندران، مامور رسیدگی به پرونده ماجرای بازپرس و سرباز بابلی شد.

رئیس کل دادگستری مازندران : دستگیری این دو مدیر شهرداری به جرم اختلاس، ارتشا و تضییع اموال دولتی بوده است.

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری اظهار کرد: یکی از اعضای شورای اسلامی شهر ساری که مبادرت به انتشار مطالب خلاف واقع کرده بود، به ۳۸ ضربه شلاق محکوم شد.

به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران ، حجت الاسلام محمد صادق اکبری در جلسه کارگروه اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان با اشاره به اجرای طرح پابند الکترونیک در شهرستان نکا، اظهار کرد: افراد مجرم که برای نخستین بار زندانی می‌شوند با استفاده از این طرح در خارج از زندان و جایی که دادگاه تعیین می‌کند حضور پیدا کرده تا در جامعه و کنار خانواده خود باشند اما محدودیت‌هایی نیز برای آن‌ها مشخص می‌شود.

حکم قطعی اعضای سابق شورای اسلامی شهر بابل با صدور رای قطعی در شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر مازندران و شعبه 47 دیوان عالی کشور اعلام شده است و محکومان جمعاً به 19 سال حبس، 33 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 540 ضربه شلاق محکوم شدند.

قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ با مدنظر قرار دادن برخی یافته‌های کیفرشناسی معتقد است که حبس‌های کوتاه مدت آثار مخربی بر فرد می‌گذارد و ضرر آن از سودش بیشتر است، بنابراین به جای این حبس‌ها اکنون مجازات‌های جایگزین حبس را پیش‌بینی کرده است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: با اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، امسال از تعطیلی ۱۴۴ شرکت در مازندران جلوگیری شد.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت:شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها باید به وظایف خود در قبال تعیین مکان، جمع‌آوری و بازیافت زباله به درستی عمل کنند، زیرا درغیر این صورت با متخلفان به شدت برخورد می شود.

مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران دیدار استاندار مازندران با استاندار سمنان برای انتقال آب خزر به کویر مرکزی را رد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه تعرض به اراضی ملی در استان به صفر رسیده است، گفت: حدود ۱۲ هزار پرونده آماده اجرای حکم در منابع طبیعی استان بلااجرا باقی مانده است.

هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران ، سقف پذیرش دعاوی مالی از سوی کارآموزان این کانون را ۱۰۰ میلیون تومان تعیین کرد.

با حکم قضایی یک مجتمع تجاری غیرمجاز در جاده دریای ساری با حضور نیروهای انتظامی و دادگستری مازندران در حال تخریب است.