بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳، دفاتر خدمات قضائی مکلف به پذیرش و پیوست تمامی مدارک به دادخواست حتی در صورت عدم ارائه اصل آن‌ها هستند. متن رای هنوز انتشار همگانی نیافته و احتمالا ظرف روز‌های آتی، بخشنامه خواهد شد.

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در چهارمین نشست ستاد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری گفت که جای پرونده‌های زندانی‌دار در کمد نیست، بلکه این پرونده‌ها همواره باید روی میز قضات قرار داشته باشد تا احیانا دچار فراموشی و اطاله نشود. مسئولیت مدیران واحد‌های قضایی، سرپرست مجتمع‌ها و روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در خصوص زندانیان به مراتب سنگین‌تر است و باید بیشتر از سایرین در رسیدگی به امورات زندانیان دغدغه داشته باشند. برخی اشخاص ۲۵ سال است که به‌دلیل رد مال در زندان حضور دارند؛ سئوال این است که آیا بعد از ۲۵ سال نمی‌توان در خصوص معسر بودن یا نبودن این زندانی تصمیم‌گیری کرد؟ ممکن است یک زندانی دارای محکومیت مالی ناتوان از رد مال اساسا علمی نسبت به ارائه دادخواست اعسار نداشته باشد و همین موضوع منجر به ماندگاری طولانی‌مدت زندانی در زندان شود؛ در چنین مواردی مددکار زندان و مقام قضایی مربوطه مسئولیت شرعی دارد ارشادات لازم را جهت اخذ دادخواست اعسار نسبت به زندانی به‌عمل آورد.

حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رییس این دور از جلسات در سخنانی با اشاره به افزایش دو برابری زندانیان مهریه نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: هم اکنون طبق آمار ستاد دیه بیش از چه 4200 بدهکار مهریه در زندان‌های کشور در بند حضور دارند و بسیاری هم در آستانه ورود به زندان هستند که برای حل این معضل شایسته‌ است چاره‌ای قانونی اندیشه شود.

معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.

مهریه را می‏توان به عنوان یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب کرد زیرا در صورت جدایی زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشتری می‏شود به دلیل اینکه مرد طبق استعداد خاص بدنی معمولاً در اجتماع نفوذ و تسلط بیشتری دارد و همچنین مردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتری دارند ولی زنان بیوه با از دست رفتن سرمایه جوانی و زیبایی امکاناتشان برای انتخاب همسر جدید کمتر است. در این مقاله قصد داریم به بررسی اعسار از پرداخت مهریه بپردازیم.

قانون «اعسار» نخستین بار در سال 1313 تصویب شد و قانونگذار مشخص کرد که اگر افراد توانایی پرداخت هزینه‌های محاکمه و یا دیون خود را نداشته باشند، می‌توانند حکم اعسار بگیرند و معسر شناخته شوند.البته صدور این حکم به همین سادگی‌ها نیست.