مرکز پژوهش‌های مجلس با بخش دوم لایحه مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع، که به «صیانت ۲» معروف است، مخالفت کرد. این مرکز تاکید می‌کند که برای مقابله با نشر اکاذیب نیازی به جرم‌انگاری جدید نیست، زیرا قوانین فعلی، از جمله مواد ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای، این موارد را به‌طور کامل پوشش می‌دهند.به گفته کارشناسان، بخش دوم لایحه هیچ حکم جدید و قابل توجهی ندارد و تصویب آن فقط به «تورم قوانین کیفری و تشتت در صدور آرا» منجر خواهد شد. در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: قوانین فعلی به منظور ایجاد بازدارندگی همین اختیارات را به مقام قضایی داده است... مواد (۱۲) تا (۲۲) این لایحه قابل پذیرش نمی باشد.این مرکز معتقد است به‌جای وضع قوانین کیفری تکراری، تعیین مسئولیت‌های شفاف برای پلتفرم‌ها و ایجاد سازوکارهای گزارش‌دهی راهکار مؤثرتری است. افکار عمومی می پرسند که پیشنهاد قوه قضائیه، پذیرش دولت و تصویب دو فوریتی مجلس ، با کدام استدلال صورت پذیرفته است؟ برخی از منتقدین معتقدند که در ریشه شناسی ارایه این لایحه باید به سه موضوع عصانیت و در اضطرار فرض شدگی، کم اطلاعی از قوانین موجود و در نگاهی بدنینانه به بحث نفوذ با رویکرد ایجاد نارضایتی عمومی و فشار بر رسانه ها برای ممانعت از افشای فساد و مفسدین، توجه خاص داشت.

روز گذشته و همزمان با نخستین روز برپایی الکامپ بیست و چهارم، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی» رونمایی کرد.