براساس قانون برنامه ششم توسعه، مسئله صندوق هاي بازنشستگي و اشتغال در کنار مسئله آب و محيط زيست و البته توسعه سواحل مکران، اصلي ترين اولويت هاي دولت را تشکيل مي دهد؛ بنابراين دو اولويت از چهار اولويت اصلي کشور مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است.گستره وظايف، تکاليف و سياست هاي کلان کشور در سه حوزه رفاه، به ويژه بازنشستگي به قدري است که انرژي و توان مضاعفي را از اين وزارتخانه مي طلبد و ساختار کنوني آن به رغم گستردگي که البته منجر به لختي و کندي اين وزارتخانه شده است، ظرفيت لازم را براي تحقق تمامي وظايف محوله در سه بخش رفاه، تعاون و کار و در عين توجه ويژه به اولويت هاي راهبردي کشور ندارد.

نمایندگان مجلس در هفته پیش رو قرار است تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را روشن کنند که به صورت یک وزارتخانه واحد بماند و یا به دو وزارت «رفاه و تامین اجتماعی» و «کار و تعاون » تفکیک شود

در حالی که ۵۰ روز از استیضاح علی ربیعی می‌گذرد، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این کمیسیون خبر داد.روح‌الله بابایی صالح، نماینده بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایرناپلاس گفت: سه‌شنبه هفته گذشته، در جلسه کمیسیون اجتماعی با حضور رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و نماینده مرکز پژوهش‌ها موضوع تفکیک وزارتخانه تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی بررسی شده و نمایندگان نیز با آن موافقت کردند.

حق برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی از اصلی ترین و مهمترین حقوق شهروندی به شمار می رود که در تمامی کنوانسیون های بین المللی و اسناد مربوط به تعهدات بین المللی دولت، قوانین اساسی و عادی از تاکید بالایی برخوردار است.

مجلس باید کار استیضاح را کنار بگذارد و در عوض از وزارتخانه‌ها برای ادامه کار آن‌ها برنامه عملی در یک بستر اقتصاد سیاسی متفاوت مطالبه کند. به عبارت دیگر دولت برنامه‌ای با تغییرات اساسی پیشنهاد کند. متأسفانه آنچه ما در انتصاب‌های بخش اقتصادی دولت مشاهده می‌کنیم به هیچ یک از انتظارات جامعه پاسخ نمی‌دهد و حتی هزینه‌های بسیار زیادی برای سرمایه اجتماعی دارد. به این ترتیب مجلس باید استیضاح‌ها را به پرسش‌هایی جدی از دولت و وزرای مربوطه تبدیل کند و از آن‌ها بخواهد که برنامه زمان‌بندی‌شده و گام‌به‌گامی به مجلس ارائه کنند تا در همکاری با کمیسیون‌های مرتبط مجلس به برنامه مستدلی برای بازسازی اعتماد عمومی آسیب کمک شود