اگرچه قانون چک برخی از ضعف‌های قانون قبلی را پوشش داده اما همچنان جنبه‌های حقوقی در آن کمتر به چشم می‌خورد. مهمتر آنکه با ایجاد تشریفات و تکفل برای بانک‌ها و نبود امکان عملی اجرای برخی از مفاد آن به نظر می‌رسد مشکلی بر مشکلات آن افزوده است.

نمایندگان مجلس با اصلاح قانون صدور چک، بانک ها را مکلف کردند در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک کمتر از مبلغ قیدشده باشد، موجودی را به دارنده آن بپردازند و کسری مبلغ را نیز برای پیگیری در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و کدرهگیری بدهند.