یک‌سال پس از افزایش رسمی نرخ سود سپرده بانکی، بانک مرکزی از ابزار جدید خود با سود علی‌الحساب ۳۰درصدی رونمایی کرد. هدف از این کار، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اعلام شده است. با توجه به فاصله سود سپرده بانکی از نرخ تورم و نرخ بازدهی بازار‌های موازی، این اقدام سیاستگذار پولی از نظر میزان افزایش سطح سود بی‌سابقه است و به نوعی می‌تواند با افزایش نرخ موزون سود در سیستم بانکی بر انتظارات اثر بگذارد و با حفظ بیشتر دارایی‌های ریالی توسط عموم مردم، از این کانال بر بازار‌های دارایی از جمله ارز موثر واقع شود. با این حال همچنان ابهاماتی درباره نرخ این اوراق پیش از سررسید یا امکان مبادله گواهی سپرده جدید در یک بازار ثانویه وجود دارد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه نرخ این گواهی جدید کمتر از نرخ تامین مالی در بازار سرمایه است، این ابزار جدید نمی‌تواند مشکلی برای بازار سرمایه ایجاد کند. به هر رو این اقدام را می‌توان نشان‌دهنده واکنش به موقع سیاستگذار پولی تعبیر کرد.

مرداد ماه سال جاری بود که برخی موارد تاثیرگذار همچون تناقض‌گویی‌ها در خصوص عرضه صندوق پالایشی (دارادوم)، فروش سهام عدالت توسط کارگزاری‌ها و تخلفات مکرر در جریان معاملات، منجر به ایجاد جو روانی منفی و بی‌اعتمادی در میان معامله‌گران شد و بازار سرمایه روند ریزشی را در پیش گرفت؛

ریزش بزرگ بورس در سال ۹۲ را می‌توان تحت تاثیر عوامل بنیادی و واقعی اعم از تغییرات قیمت نفت و ارز یا عوامل غیر واقعی و هیجانی دانست.

زمانی که همه بازارها دچار التهاب ناشی از موج نقدینگی است یکی از ابزارهایی که می تواند این نوسان را مهار کند نرخ سود است.

عضو شورای پول و اعتبار درباره تصمیم احتمالی دولت برای افزایش نرخ سود سپرده بانکی گفت:در حال حاضر بانک ها به هیچ وجه شرایط افزایش نرخ سود سپرده بانکی را ندارند. بانک ها در حال حاضر دچار مشکلات جدی هستند که باید به آن توجه شود