سه‌شنبه ۰۵ تير ۱۴۰۳ - 
ورود شرکت الخلیج به میدان آرش:
در روز‌های گذشته دوباره بحث میدان آرش داغ شد. ماجرا از این قرار بود که کویت و عربستان مناقصه توسعه این میدان را برگزار و هدف‌گذاری کرده‌اند. این قرارداد‌ها تحت هدایت و نظارت شرکتی مشترک به نام «الخلیج» است که عربستان و کویت تاسیس کرده‌اند تا روزانه ۸۰۰میلیون فوت مکعب گاز از این میدان برداشت و فرآورش شود. محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور بیان داشته است که آرش یک میدان گازی و نفتی است که بخشی از آن متعلق به ما است. ما مرز دریایی با کویت نداریم، اما آن میدان را ما کشف کرده و چندین سال پیش در آنجا چاه زده‌ایم، ولی به خاطر اینکه بین ما و کویت و همسایگان چالشی ایجاد نشود، تا الان از آن استفاده نکرده‌ایم. وزیر نفت در این خصوص بیان داشته اند که چنانچه تمایلی به تفاهم و همکاری وجود نداشته باشد، ایران حقوق، منافع، بهره‌برداری و اکتشاف از منابع یادشده را در برنامه خود قرار می‌دهد و هیچ‌گونه تضییع حقوق خود را برنمی‌تابد.
کد خبر: ۳۹۴۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
الزام به تاسیس شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد:
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است. بر اساس این قانون « شورا ی ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورا ی اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر: ۳۹۴۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس:
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا ها و امورداخلی کشور در مجلس شورا ی اسلامی تاکید کرد : قانون «شفافیت قوای سه گانه» موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۴۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
حاشیه هایی برای تامین واگن‌های مترو:
پیرو سفر‌های قوطی خیارشوری زاکانی به چین و ماچین (سفر‌هایی با اطلاع رسانی ناکافی و دربسته) و ایجاد حساسیت‌های زیاد برای ابهام در شرح ماموریت ها، دستاورد‌ها و عملکردها، رئیس مجلس چندی پیش گفته بود: «قراردادهای منعقدشده از این سفر قرارداد به ارزش یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو در بخش حمل و نقل، ۵۷۹ میلیون یورو در حوزه زباله‌سوز و ۴۰۰ میلیون یورو نیز در بخش هوشمندسازی است. همچنین بسته خودرویی سفر اخیر شامل ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی شامل ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی شاسی‌بلند برای مسیر فرودگاه و بخش‌های مشابه است». در این بین، قرارداد حمل و نقل، حواشی زیادی آفرید از جمله بی‌خبری اعضای شورا ی شهر که معتقدند باید با آنها مشورت و مجوز اخذ می‌شد. در حالی که ادعا می‌شود این قرارداد هنوز در اختیار اعضای شورا ی شهر قرار نگرفته و سبب اعتراض آنها شد. به نحوی که ۷ عضو شورا در اعتراض به اقدام زاکانی از صحن خارج شدند. در این بین احمد وحیدی وزیر کشور، مدعی بحث تأمین واگن‌ها و احداث خطوط ریلی در سه سال اخیر با کمک شهرداری تهران است. حناچی مدعی شده که موضوع عقد قرارداد ۶۳۰ واگن مترو که رسانه‌ای شده، اساسا مرتبط با مدیریت شهری فعلی شهر تهران نیست و به تلاش‌های مدیریت قبلی بازمی‌گردد. مهدی چمران اخیراً در حاشیه جلسه علنی شورا ی شهر درباره ورود واگن‌های جدید به تهران گفته، مایه تأسف است که ماه‌ها از انعقاد قرارداد‌ها گذشته؛ اما در داخل کشور موانع زیادی وجود دارد و موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است؛ امیدواریم وزیر کشور قاطعانه تصمیم بگیرد و جلوی این توقف گرفته شود.
کد خبر: ۳۹۴۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
سوال شورای شهر تهران از زاکانی:
درحالی‌که خودرو‌های چینی به راحتی وارد ایران می‌شوند، پس استفاده از «تحریم‌ها» در این خصوص بی‌اساس به نظر می‌رسد. اما روایتی دیگر از قرارداد ۲ میلیارد یورویی با چینی‌ها این است که اصلاً قراردادی وجود نداشته و تنها شعار آمدن اتوبوس های خیالی سرداده‌اند. شاید به همین دلیل است که نرجس سلیمانی روی «شبه‌قرارداد» تاکید کرده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
ترک تشریفات با طعم ابهام و شائبه:
چهار تن از اعضای شورا ی شهر تهران(تشکری هاشمی، مهدی عباسی، ناصر امانی و علی اصغر قائمی) نامه‌ای خطاب به رئیس شورا نوشته و در آن درباره «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در حوزه حمل و نقل» مطرح کرده اند. نکاتی که نشان می‌دهد شهرداری ۲ میلیارد یورو بودجه مردم تهران را با چه ابهام‌هایی خرج شرکت‌های بی نام و نشان و بی ربط چینی کرده است. همانگونه که قبلا درخواست کرده بودیم، به نظر می رسد که سازمان بازرسی کل کشور، باید به این قرارداد ورود موثر داشته باشد. مجلس شورا ی اسلامی نیز می بایست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با تاکید بر موضوع قرارداد حاضر را در دستور کار قرار دهد.
کد خبر: ۳۹۴۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
یک مقام مسئول:
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران گفت: سال گذشته ۳۷ عضو شورا ی شهر و روستا در استان تهران به‌واسطه برخی تخلفات بازداشت و ۱۸ عضو سلب عضویت شدند.
کد خبر: ۳۹۴۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
زمزمه استیضاح در بهشت:
شهردار شدن زاکانی از اساس مشکل داشت و بشکل سخیفی چشم بر مشکلات بستیم و ایشان را در شهرداری بنوعی فرو کردیم. شهرداری که از حداقل دانش و مهارت اداره شهر برخوردار نبود و با ادعا و مدیرآوردن‌های اتوبوسی، قصد اداره شهری به وسعت پایتخت را دارد. شهرداری که حتی لکه گیری آسفالت کوچه‌ها هم باید با تماس مکرر شهروندان با سامانه ۱۳۵ آنهم بعد از چندین نوبت کم کاری، رفع شود. مگر گام دوم انقلاب و سرمایه اجتماعی بازیچه است که به هر سطحی و وضعیتی قصد ورود بدان را داشته باشیم و به هر باشناسنامه و بی شناسنامه‌ای اجازه آزمون و خطا بدهیم؟ دو میلیارد یورو، رقمی معادل یک بیست و پنجم کل بودجه سالیانه کشورمان است. معلوم نیست پول زبان بسته در مثلث شورا - شهرداری- بانک شهر، چگونه خرج شده و شاید حیف و میل شده باشد؟! گردن کشی کردن، اخم بالا و پائین انداختن، تندگویی نمودن و حاضر جوابی، کلاه کج نهادن و ... که شرط قلندری محسوب نمی‌شود. بعنوان رسانه حساس و متعهد به منافع ملی و منافع نظام، بشکلی مشفقانه از عالی‌ترین مقام دولت سیزدهم و بالاترین مقام قوه قضائیه، درخواست شفاف سازی وضعیت دو میلیارد یوروی هزینه شده توسط شهرداری را داریم. این حق شرعی، قانونی، اخلاقی- انسانی و اداری مردم است که درخصوص حقوق اساسی، حقوق پایه و حقوق شهروندی خود مطالبه گری کنند. متن زیر، گزارشی از وضعیت احتمالی استیضاح شهردار تهران است. موضوعی که بنظر ما امر بعیدی بوده، چرا که خیلی‌ها متعهد به سوگند خود و اخلاق حرفه‌ای نیستند. حساب و کتاب قیامت بماند با صاحب قیامت و به درفش کشیده شدن بعضی ها.
کد خبر: ۳۹۴۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
تنش در شورای شهر تهران:
صبح روز یکشنبه نهم اردیبهشت ۱۴۰۳، همزمان با روز شورا ها دویست و سی و یکمین جلسه شورا ی اسلامی شهر تهران با حضور شهردار تهران و تعدادی از معاونین وی آغاز شد. نحوه پاسخگویی شهردار و برخی مدافعان او در صحن باعث شد که وقتی زاکانی قصد پاسخگویی داشت، ناصر امانی، مهدی عباسی، مهدی اقراریان، سوده نجفی، جعفر شربیانی و علی‌اصغر قائمی صحن شورا را ترک کنند. یاشار سلطانی، روزنامه نگار گزارشی منتشر کرد که زاکانی بعنوان شهردار تهران برای خرید اتوبوس، تاکسی و ون برقی با یک شرکت ساختمانی در چین قرارداد بسته این شرکت چینی پیمانکار جاده سازی دولت اوکراین و ارتش غنا است. این قرارداد ۲ میلیارد یورویی که به گفته اعضا شورا ی شهر با ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه بوده، اشکالات و ایرادات فراوانی دارد. متن قرارداد برای نخستین بار در سایت یاشار سلطانی منتشر شده است؛ در حالی است که شهرداری و طرف چینی آن را به شرط حفظ محرمانگی منعقد کرده‌اند.
کد خبر: ۳۹۴۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
بار مالی یا ناقص بودن طرح؟
طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورا ی اسلامی و تعداد نمایندگان آنها در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نتوانست رای لازم را کسب کند. طبق اصل ۶۴ قانون اساسی «تعداد نمایندگان مجلس شورا ی اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه پرسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پس از هر ۱۰ سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر ۲۰ نفر نماینده می‌تواند به این تعداد اضافه شود.» این موضوع یکی از ظرفیت‌های قانون اساسی است که می‌تواند خلا‌های ناشی از کمبود تعداد نمایندگان در حوزه انتخابیه را حل کند.
کد خبر: ۳۹۴۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
وعده علیرضا زاکانی به تهرانی‌ها؛ خانه ارزان قیمت در راه است؟
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از ساخت بیش از ۱۵۰ هزار خانه خبر داد و گفت: اساس کار راه انداختن چرخه‌ای است که مسکن ارزان‌قیمتی برای مردم فراهم شود. گفتنی است که پیش از این زاکانی در ۲۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۲، در همایش هیئت امنای محلات تهران هم وعده ساخت ۱۵۰ هزار خانه را داده بود. سوال اینجاست که چرا زاکانی بجای وعده درمانی و حنابندی، اقدام به ارایه برنامه و تشریح ابعاد ان با راه اندازی یک روزشمار نمی‌کند؟ منتظریم علیرضا.
کد خبر: ۳۹۴۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
ابهامات درباره قرارداد خرید اتوبوس چینی برای تهران :
پرونده خرید و واردات اتوبوس از چین و سفر خارجی مدیران شهرداری و بانک شهر به این کشور، از چند منظر چارچوب‌ها و مقررات لازم در انعقاد قرارداد (بایسته‌های حقوقی قرارداد)، رعایت اصول به صرفه گی، شیوه تامین مالی قرارداد و مواردی همانند، دارد وارد فاز جدیدی در قالب الزام به ورود سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه به موضوع می‌شود. افشاگری یاشار سلطانی در خصوص قرارداد خرید اتوبوس‌های چینی توسط شهرداری تهران، هرچند موضوع جدیدی بوده، اما پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در اواخر سال ۱۴۰۲ به پرونده ورود نموده و مواردی از پرونده بشکل سربسته در دیدار با مسئول روابط عمومی بانک شهر، طرح مسئله گردیده بود (مسئله تیم داری، وام‌ها به شرکت‌های دارویی، معوقات و بدهی ها، شیوه فعالیت شرکت‌های تابعه بانک شهر، انتصابات و پاره‌ای مسائل دیگر مرتبط با این بانک در آینده بشکل شفاف‌تر و مستند به اسناد قانونی و تحلیل‌های کارشناسی از دو منظر انتشار رسانه‌ای و ارسال برای نهاد‌های نظارتی و امنیتی با رعایت تحفظات قانونی، دنباله گیری می‌شود). در جلسه امروز شورا ی شهر تهران، برخی از نمایندگان شورا با توجه به نوع پاسخگویی شهردار، اقدام به ترک جلسه نمودند. اما سوالات نرگس سلیمانی از زاکانی، موضوع بسیار مهمی بوده که نمی‌توان به راحتی از کنار ان گذشت.
کد خبر: ۳۹۴۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
نقد سند ملی موسیقی از دیدگاه چند فعال موسیقی:
الزام به تهیه و تدوین «سند ملی موسیقی» ایران از سال‌ها پیش مطرح بودو پس از فراز و نشیب‌های زیاد، بالاخره این سند اواسط سال ۱۴۰۲ منتشر شد، سندی که به گواه بسیاری از هنرمندان این حوزه، کلی و مبهم بوده و قابلیت تفسیرپذیری دارد. در سند به جای تعاریف تخصصی و دقیق، اصطلاحات ابهام‌برانگیز، غیرشفاف و به تعبیر بعضی از کارشناسان «عوامانه» به کار برده شده است. از سویی بسیاری از مطالبات جامعه موسیقی همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ در واقع، سند فاقد توان پاسخگویی به راست ذاتی تدوین شدن خودش است. درباره این سند گفتگو‌های مفصلی انجام گرفته که در ادامه، چکیده پاسخ‌های سه نفر از هنرمندان موسیقی در خصوص این موضوع ارایه شده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
بیست و پنجمین نشست شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی:
بیست و پنجمین نشست شورا ی هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی به میزبانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در خانه نوآوری و فناوری ایران برگزار شد.معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و هم‌دلی تمامی دستگاه‌های اجرایی در انعکاس و بازتاب امیدآفرینانه دستاوردهای دانش‌بنیان کشور ادامه داد: سهم مستقیم معاونت علمی در تمامی دستاوردهای علمی و فناورانه کشور را کم تر از ۱۰ درصد می دانم و معتقدم تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرایی کشور، سهمی قابل توجه و نقشی عملیاتی و میدانی در توسعه علم و فناوری امروز کشور دارند؛ بنابراین توجه کشور به این موضوع چه در حمایت از توسعه و چه در انعکاس دستاوردهای کشور، نیازمند تلاش بسیار ویژه و عزم جدی همه دستگاه‌ها است.
کد خبر: ۳۹۴۵۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
انتقادات تند ذوالنوری از قالیباف در صحن مجلس:
مجتبی ذوالنوری نماینده مجلس با اشاره به اینکه مجلس یازدهم قوانین خوبی تصویب کرده که مرتبط با زندگی مردم است، افزود، با این حال مردم نتیجه فعالیت های دولت و مجلس را به نحو محسوس در زندگی خود حس نمی کنند.مجلس شورا ی اسلامی به جای رئیس‌محوری باید نماینده‌محور شود. اگر بنده رئیس مجلس شدم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی بدون داشتن هیچ‌گونه شناخت با مجلس را آوردم و به آنها مسئولیت دادم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۳۰ سال زحمت کشیده چه می‌شود؟
کد خبر: ۳۹۴۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
کی بود کی بود من نبودم؟!
در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورا ی نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهاد‌های فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهاد‌های مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا های فرادستی در قانونگذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورا ی عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورا ی عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورا ی عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آنها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورا ی عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورا ی عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
دکتر سید مجید امامی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) :
دکتر سیدمجید امامی معتقد است که برای پیشبرد اولویت‌های فرهنگی در کشور ابتدا باید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه بودجه متحول شود و کمیسیون فرهنگ عمومی وزارت ارشاد احیا گردد.سال ۱۳۹۶ با صدور فرمان آتش به اختیار توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، ناکارآمدی قرارگاه‌های مختلف کشور و به‌ویژه قرارگاه‌های فرهنگی در مدیریت و تأمین فرهنگی مورد بحث و بررسی صاحب نظران و منتقدان جریان فرهنگی کشور قرار گرفت؛ چرا که رهبر انقلاب نیز به‌صورت تلویحی به این موضوع اذعان داشتند و در توضیح فرمان آتش به اختیار، از فشل بودن قرارگاه‌های فرهنگی کشور خبر دادند.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
مغازه داری یا استعماری نوین توسط صاحبان مغازه؟
هر ساله همزمان با افزایش قیمت اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی در نخستین ماه سال، مجتمع‌های تجاری نیز اقدام به گرانی اجاره‌بهای واحد‌های تجاری خود می‌کنند، با این تفاوت که دولت نسبت به میزان افزایش اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی حساسیت بیشتری دارد و به منظور رعایت حال مستأجران نرخی را به عنوان مبنای افزایش قیمت اجاره تعیین می‌کند
کد خبر: ۳۹۴۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورا ی‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
ماجرای امضای رئیسی با وزیر امورخارجه چیست؟
خبری در روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی (چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳) منتشر شد که ایران از عضویت در شورا ی بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم) و شورا ی بین‌المللی محوطه‌ها و بناها (ایکوموس)، همچنین «شبکه سازمان‌های علمی جهان سوم» انصراف داده است. در واقع ، دولت مصوبه‌ای درباره خروج از این سازمان‌های بین‌المللی داشته که تنها به امضای ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه رسیده است.برخی از منتقدین بیان داشته اند که این مصوبه چند ایراد مهم دارد که به‌نوعی گاف دولت به شمار می‌رود. نخست اینکه سازمان‌هایی که نام آنها رفت، جزو سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد هستند و نه دولتی که ایران بخواهد از آنها خارج شود.به عبارتی سه سازمانی که نام آنها ذکر شده ، مؤسسه‌های تخصصی مردم‌نهاد هستند؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت به علت بی‌پولی خواستار خروج از عضویت در این سازمان‌ها شده است، درحالی‌که حق عضویت ایکوموس و ایکوم ایران را دولت نمی‌دهد، بلکه همین نهاد‌های داخلی ایران از اعضای خودش حق عضویت دریافت کرده و آن را به این سازمان‌های بین‌المللی پرداخت می‌کند. ضرغامی در حاشیه نشست امروز دولت بیان داشت که خارج شدن ایران از ایکوموس و ایکوم تکذیب می‌شود، این دو حوزه ماهیت غیردولتی دارند و از سال‌ها قبل به‌دلیل ماهیت غیردولتی، پرداخت حق عضویت آنها توسط افراد حقیقی انجام می‌شود.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹