طی دهه ۱۹۹۰ و با اصرار بانک مرکزی ترکیه به تثبیت نرخ ارز، تفاوت نرخ بهره داخل و خارج ترکیه، تامین مالی خارجی را به فرصتی جذاب در اقتصاد این کشور تبدیل کرده بود. اما با ظهور نشانه‌های بحران در سال ۲۰۰۰ و تغییر جهت سرمایه، در شش ماه ابتدایی سال ۲۰۰۱ نرخ ارز در این کشور به بیش از دو برابر رسید. در نتیجه شوک ناشی از کاهش ارزش پول ملی در یک روند دومینووار خیلی زود تمامی بخش‌های اقتصادی ترکیه را درنوردید و منجر به بروز بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این کشور شد. در اوج این شرایط بحرانی «کمال درویش» سکان هدایت کشتی توفان‌زده اقتصاد ترکیه را در دست گرفت.

دولت ترکیه می‌تواند خیلی راحت انکار کند که اصلاً مشکلی وجود دارد و خارجی‌ها را به خاطر همه‌چیز سرزنش کند و از بحران برای تقویت بیشتر اقتدار و دیکتاتوری‌اش بر محیط کسب و کار استفاده کند. در این سناریوی غم‌انگیز، فرآیندهای فعلی در اقتصاد ادامه پیدا خواهند کرد و ترکیه احتمالاً تورمی بالاتر، ورشکستگی‌ها، اوج گرفتن هزینه‌های استقراض، بدهی بیشتر و رشد کمتر را تجربه خواهد کرد.

جنگ اقتصادی آمریکا و ترکیه در حالی رو به افزایش است که تحلیلگران از رد پای عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در ایجاد تنش‌های به‌وجود آمده در بازار لیر ترکیه سخن می‌گویند و بازداشت کشیش آمریکایی برای مقابله اقتصادی ترامپ با آنکارا را بهانه می‌دانند.

صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی، در صفحه توئیتر خود نوشت: متاسفانه حتی با وجود رسانه های جهانی و آمارهای بین المللی،برخی هموطنان عزیز اصرار دارند ادعاهای مضحک رسانه های ‎ترکیه رو بر سر ‎ایران بکوبند!

ترکیه اقدام آمریکا در دو برابر کردن تعرفه‌های گمرکی بر واردات فلزات را محکوم کرد و آن را نقض قوانین سازمان تجارت جهانی دانست.