معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: ایجاد نهادها و ساختارها و ایجاد هنجارها، کارکرد اصلی قانون اساسی است. قانون اساسی قدرت را تقسیم می کند، برای هر نهاد یا فرد حدود صلاحیت می گذارد و امکان رصد و نظارت را فراهم می آورد؛ بر این اساس اگر مرز صلاحیت ها شکسته شود، قانون فاقد مشروعیت می شود.

با قانون گریزی های پیرامونما، گاهی اوقات پایبندی به قانون انقدر برایمان عجیب می شود که غیر قابل باور است.