مهلت بازپرداخت و تسویه‌حساب بدهکاران ارزی بار دیگر از سوی دولت تمدید شد. براساس ابلاغیه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، مهلت بازپرداخت بدهی بدهکاران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ تا پایان خرداد سال ۱۳۹۸ تمدید شده است. این امتیاز جدید از سوی سیاست‌گذار در حالی به بنگاه‌هایی که وضعیت بدهی‌‌شان تعیین تکلیف نشده اعطا شده است که پیش از این در دو نوبت زمان بازپرداخت بدهی آنها تمدید شده بود، بنابراین در این دستورالعمل جدید که جزئیات آن از سوی رئیس سازمان صنعت،‌معدن و تجارت استان تهران به اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های صنعت و معدن اعلام شده، سومین امتیاز و فرصت به این گروه از بدهکاران ارزی برای رفع تعهد‌شان داده شده است.

براساس نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سرپرست وزارت اقتصاد، توافق شده است، بدهی بدهکاران ارزی به صورت ریالی و با نرخ روز گشایش اعتبار، در اقساط ۵ ساله و با نرخ سود ۱۵ درصد تسویه شود.

در سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی، تقویت و پیوند بازارهای مالی اعم از بانک‌ها، بیمه و بازار سرمایه برای کنترل بازار دوم ارز در نظر گرفته شده است که در صورت تحقق به هدایت نقدینگی و کاهش فشار تورمی منجر خواهد شد.