مولفه سیاسی نقش بسزایی در تشدید التهابات اقتصادی استانبول بر عهده دارد؛ اما اقتصاد ترکیه درحال‌حاضر بیشتر به فاصله گرفتن مسیر اقتصاد از استانداردهای نجات‌بخش برنامه اصلاحات سال ۲۰۰۱ میلادی و تعامل مخرب بانک مرکزی ترکیه و دولت رجب طیب اردوغان حساسیت دارد.