هفته گذشته امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در نشستی با حضور روسای جمهور پنج کشور حاشیه این دریا، سوژه خبری بسیاری از رسانه‌ها بود. هرچند این نشست آغازگر رشته‌ای از مذاکرات درخصوص سهم هر یک از کشورهای ایران، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه از این دریا و مرزهای سیاسی آن است، اما کارشناسان باور دارند با توجه به مناسبات پنج کشور و تعاملات آن ها در حوزه گردشگری و همچنین با توجه به سابقه توریستی این منطقه جغرافیایی، می‌توان طرح یک ائتلاف بزرگ در گردشگری را در چارچوب این مذاکرات پی‌ریزی کرد.

بر مبنای یک اعتقاد عامیانه، عده ای مدعی اند از آنجاییکه روزگاری دریای خزر محصور بین ایران و شوروی بوده است در نتیجه فارق از اینکه بعدا شوروی تجزیه شده و عدد کشورهای ساحلی به پنج رسیده است، سهم کشور ما از منابع دریای خزر 50درصد و سهم بقیه کشورهای ساحلی 50درصد شوروی سابق. می باشد.

ایران و شوروی سابق، به عنوان دو کشور ساحلی دریای خزر، هر کدام مالک 50 درصد از این دریا بوده اند و در معاهده 1921 و 1940 نیز که بین دو کشور امضا شده، این مالکیت 50 درصدی به رسمیت شناخته شده است.