در پایان سال ۱۴۰۲، صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۱٫۷ میلیون حقوق‌بگیر داشته، در حالی که تعداد بیمه‌پردازان فعال کمتر از ۸۵۰ هزار نفر بوده است. یعنی برای هر دو بازنشسته فقط یک نفر شاغل حق بیمه می‌پردازد. صندوق ها در ابتدای ایجاد ناترازی در ورودی ها و خروجی ها ، سعی داشتند که با کاهش تعهدات خود روند پاسخگویی را دنبال کنند. موضوعی که از یکطرف منجر به افزایش اعتصابات بازنشستگان شد و از طرف دیگر، بدلیل تشدید فقر فراگیر، فشارهایی را بر سیستم سلامت و اجتماعی وارد نمود. بسیاری از تحلیل گران و منتقدین متفق القول معتقدند که تا زمانی که فساد اقتصادی و سو مدیریتی اداری و سازمانی در صندوق های بازنشستگی کاهش نیابد، شاهد تشدید بحران در این صندوق ها و افزایش وابستگی ها به دولت خواهیم بود. صندوق ها و مدیران آن باید بیاموزند که در اقدامی خلاقانه، حوزه های سهامداری و شرکت داری خود را پاسخگو به مطالبات کرده و از وابستگی به پرداخت حق بیمه و درصد بازنشستگی، بشدت بپرهیزند. موضوعی که هیچ مدیر ناکارآمدی زیر بار آن نخواهد رفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد زمان اجرای قانون جدید بازنشستگی گفت: افرادی که ۲۸ و ۲۹ سال تمام سابقه دارند، مشمول این قانون نمی شود و اجرای این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد. باید از جناب سید صولت پرسید که آیا قانون را می شود عطف به ما سبق کرد؟ فردی که بیست سال با قانون قبلی کار کرده بر اساس کدام منطق، عقل، شرع و قانون، باید تابع مصوبه جدید قرار گیرد؟ وقتی که خودت هم خوب می دانی که مهمترین مشکل صندوق های بازنشستگی کشور، بحث فساد ، رانت و سو مدیریت است، چرا فرار به جلو کرده و صورت مسئله را می خواهی پاک کنی؟ آقای مرتضوی ، هنوز هم اعتقاد داریم که تو شایسته این پست نبودی و نیستی، چون فاقد توانمندی و جامعیت نگاه برای اینکاری. تو دانسته و یا ندانسته، در حال ضربه زدن به کشورت و مردم شریف این جامعه هستی . چون صلاحیت واقعی برای عهده داری این پست را نداشتی و نداری ( رای اعتماد را بگذار برای توجیه صلاحیت قانونی). منتظر پاسخگویی و انتشار توضیحات حضرتعالی هستیم. البته اگر روابط عمومی محترم وزارتخانه مثل سابق و درخواست توضیحات قبلی در چرت نباشد.

بیمه شدگانی که دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی کنند.

دستورالعمل بازنشستگی سال ۱۴۰۰ منتشر شد.

با اجرای قانون بازنشستگی کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف هستند تا تاریخ 27 آبان ماه به سرعت بازنشسته‌های خود را تعیین تکلیف و با آنها تسویه حساب کنند، در غیر این صورت عملکرد آنها تخلف بوده و برخورد قانونی می شود.

با تصویب کلیات قانون ممنوعیت افراد بازنشسته در مشاغل دولتی علاوه بر خداحافظى ١٦ استاندار و ١٤ معاون استاندار با سمت هاى خود؛ ٣ معاون وزیر کشور هم احتمالا رفتنى شدند.