از چندماه پیش در خصوص حرکات مذمومی بنام شکایت حقوقی از جمهوری اسلامی ایران، ضعف حقوقی دست اندرکاران و حافظان منافع و حساسیت‌های پائین آن‌ها به احکام دادگاه‌های بین المللی و ملی آمریکا، اپیدمی احتمالی آن برای اصل ۴۹‌ها، هشدار داده بودیم. اما گویا در داخل ایران هم کسی صدای ما را نشنید. حالا اخبار شکایات زنجیره‌ای از اپوزیسیون بعنوان پیش قراولان این بازی جدید، شنیده می‌شود. آیا باز مدیران عزیز کشورمان و دستگاه دیپلماسی قصد انکار و نادیده گرفتن دارد؟

بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی در کشور ما بیانگر آن است که یک‌سری از آن­‌ها ناظر به پیشگیری از وقوع فساد است و دسته دوم، قوانین و مقرراتی‌اند که قانون­‌گذار از طریق ابزارها و دستگاه‌های قانونی سعی می‌­کند با یک نظارت هم‌زمان با فعالیت قانونی دستگاه، از وقوع فساد جلوگیری کند. گروه دیگری از قوانین و مقررات نیز مربوط به پس از بروز وقوع فساد و به نوعی قوانین کیفری و جزایی است.