با تصویب طرح پرداخت علی‌الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارز، بانک مرکزی در بیانیه‌ای کوتاه، اعلام کرد که هر گونه پرداخت براساس عملکرد صورت خواهد گرفت. از منظر کارشناسان این بیانیه کوتاه یک سکانس دیگر از دغدغه‌های کمبود منابع در دولت را پدیدار می‌کرد. به گفته برخی نمایندگان، طرحی که در مجلس تصویب شد، پاسخی به درخواست متولیان بودجه برای رفع کمبود منابع دولت بود. در ابتدا، مجلس درآمد ما‌به‌التفاوت ارزی را در بودجه سال‌جاری ذیل سرفصل مالیات و حقوق سهام بانک مرکزی قرار داد و در اصلاحات بعدی، بانک مرکزی از پرداخت یک دوازدهم این رقم معاف شد؛ اما پس از آشکارشدن تنگناهای پولی در قالب یک طرح یک فوریتی این معافیت نیز برداشته شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مطابق بخشنامه جدید دولت، مواد اولیه تولید و قطعات یدکی از پرداخت ما به التفاوت ارز معاف هستند.

گمرک ایران از واردات یک هزار و ۳۳۰ تن لوازم التحریر در پنج ماه سالجاری به کشور خبر داد و اعلام کرد: مشکل واردکنندگان نوشت افزار ، کد رهگیری بانک و مابه التفاوت ارز بوده که با مصوبات جدید هیات وزیران حل شده است. ‌

فرید زاوه: واردات خودرو با تعرفه‌های فعلی به بازار محصولاتی مانند پراید آسیبی نمی‌رساند

چالش مصوبه اخیر دولت در رابطه با دریافت مابه التفاوت ارز دولتی با بازار ثانویه از کالاهای وارداتی به غیر از گروه یک باعث شد تا پیشنهادات متنوعی از جمله پرداخت نرخ مابه التفاوت ۲۶۰۰ تومانی بررسی شود.