دوشنبه ۳۰ تير ۱۴۰۴ - 
کارشناس اقتصادی؛
مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) گفت: موضوع این است که در سیاستگذاری‌ها برای کنترل تورم از متغیر‌های اسمی استفاده می‌کنند. ببینید ما اگر می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم و به این ترتیب وضعیت مردم را بهبود ببخشیم، باید بستر‌های افزایش سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم کنیم و عرضه را به تقاضا برسانیم.
کد خبر: ۳۵۷۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
صنعت دام و طیور؛
استاد تمام دانشگاه تهران با بیان اینکه خسارات وارد شده به صنعت دامپروری کشور قابل جبران نیست و فقط می‌توان از گسترش ابعاد ان جلوگیری کرد، راهکار‌هایی را برای کنترل آن ارائه کرد.
کد خبر: ۳۵۵۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی:
دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی ضمن اشاره به مجموع ۳۵ دوره طرح فروش خودروسازان بزرگ با آمار ثبت‌نام بیش از ۴۲ میلیون متقاضی، حجم تقاضا‌های کاذب را زمینه‌ساز ایجاد رانت ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مابه‌التفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه و تزریق سود ۷۰ هزار میلیارد تومانی مسقیم به جیب واسطه‌ها و دلالان در سال ۱۳۹۹ دانسته و معتقد است که این موضوع علتی جز قیمتگذاری دستوری ندارد.
کد خبر: ۳۴۶۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
آزادسازی واردات خودرو؛
نظم بازار خودرو به هم خورده است و در نهایت خواسته خودروسازان برای آزاد شدن قیمت خودرو محقق می‌شود، البته این کار در این دولت اتفاق نمی‌افتد، اما در دولت بعدی رخ می‌دهد.
کد خبر: ۳۴۴۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
کنترل بازار
سیاست ورزی دولت در حوزه صادرات تبدیل به نوعی باتلاق و عرصه لجن آلود شده است. دولت برای ورود دلار غیرنفتی به کشور، تمایل بالا به افزایش صادرات نشان می‌دهد. همین دولت با کاهش ارزش پول ملی، علی الظاهر جاذبه صادرات و فروش دلاری را بالا می‌برد. اما مدیران کم خرد دولتی، هیچ توانایی در کنترل عرضه- تقاضای بازار داخلی نداشته، لذا مجبورند مجوز صادرات را شل کن- سفت کن کنند. سوال اینجاست که تا کی این لجن بازار حماقت‌های دولتی باید مسموم کننده حوزه اقتصاد کشور باشد؟
کد خبر: ۳۳۹۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
اقتصاد دستوری:
صالح آبادی، رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است که رویکرد قیمتگذاری دستوری به آفتی بزرگ در اقتصاد کشور تبدیل شده که هیچ نفع و اثر مثبتی نیز برای مردم نداشته است.
بورس
کد خبر: ۳۲۹۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
لغو قیمت گذاری دستوری خودرو؛
تولید انحصاری الزاما فساد زا است. قطع واردات و در حلق فرو کردن خودروی ایرانی با هر کیفتی و بدون کمترین پاسخگویی، درد چندش آوری است. حال قیمتگذاری دستوری را هم حذف کنید. می‌شود نیشکر در نیشکر! بجای لغو قیمتگذاری دستوری خودرو، بانک اطلاعات ایرانیان و شبکه فراگیر مالیات را تقویت کنید. تا دو خودرو، مالیات معمولی و بیشتر از دو خودرو، مالیات تصاعدی. حالا هر کسی میتواند خودرو را به اسم هر عضوی از اعضای خانواده اش بکند. بعد از دو -سه سال، چکار دیگری را میتواند انجام دهد؟ هم مالیات ستانی درست کرده اید. هم کمک به اقشار محروم را رعایت نموده اید. هم جلوی انحصار مضاعف خودرو ساز را گرفته اید و.. از ما راه حل نشان دادن بود، شما می‌توانید هر کپه خار دیگری را روی سر خود بزنید. مسلما هزینه عواقب آن را هم باید در آینده نزدیک پرداخت کنید.
کد خبر: ۳۲۶۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۷
نجات بازار سرمایه
دولت باید با تزریق نقدینگی، توقف قیمتگذاری دستوری و کاهش مداخلات، جلوی فراگیر شدن بحران بورس را بگیرد.
کد خبر: ۳۲۳۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
عملکرد وزارت صنعت؛
حامد پاک طینت در یادداشتی انتقادی بیان داشت؛ اینکه در وزارتخانه‌ای در یک روز از آزاد سازی قیمت خودرو برای توقف سفته بازی در بازار و ممانعت از ایجاد زیان برای خودروساز گفته شود و در روز دیگر با ۱۸۰درجه چرخش از قیمت گذاری دولتی فولاد و کاهش قیمت‌ها در بازار بورس نسبت به قیمت‌های جهانی میتواند حاوی ۳ پیام واضح باشد
کد خبر: ۳۲۲۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
دعوای وزیر صنعت و سازمان بورس؛
آقا اینقدر از این نوع برخورد‌های ارباب رعیتی متنفریم که نگو. انسان را یاد گروهبان‌های ژاندارمری و پادشاهی شان در پاسگاه می‌اندازد. مرد حسابی، اگر توانمندی، استعفا بده و ماهی ۵ میلیون در بیار. انتصابات ارتباطی، شایسته سالاری‌های زیر سوال، دستور دادن‌های پر پیامد و ... برخورد سلبی بعضی از مدیران در برخی از دستگاه‌ها، روی پادشاهان قاجار را هم سفید کرده است.
کد خبر: ۳۲۲۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
وزیر صمت:
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:به هیچ وجه موافق قیمتگذاری دستوری نیستم و نبوده‌ام و بحث شیوه‌نامه است که این شیوه‌نامه قبل از من توسط سرپرست وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت برده شده بود و اساسا در همه بورس‌های دنیا هم یک قیمت پایه تعیین می‌کنند، لذا قیمت دستوری در کار نیست و ما مدافع سهامداران خرد هستیم.
کد خبر: ۳۲۱۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
رد شیوه‌نامه ساماندهی بازار فولاد
طبق قانون نباید کالای پذیرفته شده در بورس مشمول قیمتگذاری دستوری شود، در این بازار نهایت لغو پذیرش صورت می‌گیرد و در بازاری خارج از بورس مابقی فرایندهای این‌چنینی انجام خواهد شد.
کد خبر: ۳۲۰۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
درخواست رئیس سازمان بورس از «نهادهای بالادستی»:
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه نهادهای بالادستی در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند، گفت: نتیجه قیمتگذاری دستوری در عرضه‌های بورسی، متضرر شدن سهامداران است.
کد خبر: ۳۲۰۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
کارشناس صنعت خودرو:
کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر از تسهیلات بانکی به بهترین وجه در جهت ارتقای کیفیت و تولید استاندارد استفاده نشود باز هم صنعت خودروسازی ما را بدتر از قبل به حمایت‌های دولت و تزریق نقدینگی وابسته می‌کند.
کد خبر: ۳۱۹۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
سخنگوی فرآورده‌های لبنی:
سخنگوی فرآورده‌های لبنی اظهار داشت که در اقتصادی که ۴۰ درصد تورم دارد نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که هزینه تولید بالا نرود. وی به قضیه دخالت دولت در جریان عرضه و تقاضا و قیمت گذاری اشاره می‌کند و بیان می‌دارد که در هیچ کشوری با دخالت در بخش خصوصی نمی‌توان انتظار توسعه و تولید کالا‌های مورد نیاز داخل کشور را داشت.
کد خبر: ۳۱۳۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
جلیلی کامجو توضیح داد
اصلا منشاء این تفکر ارز ۴۲۰۰ تومانی که مایه صد‌ها هزار میلیارد تومان رانت در کشور شد کیست؟ چرا به وی چنین اجازه‌ای داده شد؟ چرا استارت چنین معضلی زده شد که منجر به فساد مالی شود؟ دولتی که برای روغن مایع و جامد نرخ‌گذاری دستوری دارد باید پاسخگوی نیاز‌های ارزی شرکت هم باشد.
کد خبر: ۳۰۸۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
بازار اجاره بهای مسکن؛
بارها گفته و می گوئیم که اقتصاد فعل دستوری نمی پذیرد. وزیر هم باشی، نمی توانی دستور 20-25 درصد افزایش قیمت اجاره بها را بدهی . تا زمانی که کشور اسیر تفکرات مدیریت دولتی است ، وضع همین است که هست.
کد خبر: ۳۰۶۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
وزیر صمت باید تصمیم بگیرد
رضا شیوا رئیس شورای رقابت بیان کرد: در وزارت صمت از آن زمانی که ما در شورای رقابت فعالیت می‌کنیم، ۵ تا ۶ وزیر عوض شده است، هر وزیری که عوض شده است قصد دارد بازار خودرو را ظرف یک تا دو ماه سر و سامان دهند.
کد خبر: ۳۰۶۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
محمد قربانی استاد دانشگاه؛
دولت یا سیاستگذار بهعنوان نهاد تعدیلکننده و یا کنترلکننده در چارچوب تعادلبخشی نیاید بهطور دستوری در نقش مدیر یک بازار به‌صورت دستوری، تبلیغاتی و ایجاد جذابیتهای خاص و یا مصنوعی ورود پیدا کند و باعث افزایش سهم یک بازار خاص دولتی از مشتریهای موجود شود، زیرا این رفتار به افزایش کانیبالیسم از نوع دگرخوری (ضربه زدن به بازار‌های خصوصی) کمک کرده و یا حتی موجبات تقویت خودخوری (ضربه به دیگر بازار‌های دولتی) را فراهم مینماید.
کد خبر: ۲۹۸۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۴
کارشناس اقتصادی:
سید محمد صادق‌الحسینی با اشاره به ایجاد رانت به واسطه قیمتگذاری دستوری انواع ورق‌های فولادی در بورس کالا گفت: هرجا رانت به وجود بیاید، موازنه بازار به هم می‌ریزد و موجب کمبود عرضه می‌شود.
کد خبر: ۲۸۹۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱