کاهش بارندگی و خشکسالی، سرمازدگی مزارع گندم، قطع برق چاه‌های آب کشاورزی و از همه مهم‌تر، عدم رغبت کشاورزان به تحویل گندم به دولت به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی و ترجیح فروش آن به دامداری‌ها به صورت علوفه سبز، ازجمله مهم‌ترین عوامل بحران کاهش تولید گندم در کشور هستند. گندم سال گذشته، دست‌کم باید ۲۱هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شد اما حدود ۱۷هزار تومان تعیین شد که مقرون به‌صرفه نبود. امسال هم قیمت را کم در نظر گرفتند. در شهریور۱۴۰۳، قیمت ۲۰هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد، در حالی که با توجه به قیمت تمام‌شده و هزینه‌های بالا، دست‌کم باید ۲۵هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شد. بازاری آشفته‌تر از بخش محصولات زراعی، باغی و دامی نداریم. فاصله قیمتی از تولید تا مصرف بسیار زیاد است. پیازی که از کشاورز هزار تومان نمی‌خرند، در بازار ۳۰ تا ۴۰هزار تومان قیمت دارد. دیگر انتظاری از آقایان نداریم.مهدی سروی، کارشناس حوزه کشاورزی معتقد است که نبود بانک اطلاعاتی مناسب و به‌روز در وزارت جهاد کشاورزی موجب می‌شود برنامه‌ریزی برای تولید و تنظیم بازار با مشکل مواجه شود. نیاز است آمار و اطلاعات حوزه کشاورزی به صورت دقیق و برخط رصد و جمع‌آوری شود و در اختیار سیاست‌گذاران قرار گیرد.

گندم یکی از اساسی‌ترین محصولات مصرفی مردم است و نقش غیرقابل جایگزینی در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. خرید گندم به سبب حساسیت‌های تولید و مصرف آن، تقریبا در انحصار دولت است. در همین‌ حال شاهد اجرای سیاست خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از تولید و جهت‌دهی به الگوی کشت کشور هستیم؛ بااین‌وجود در موارد ی دولت‌ها از پس ایفای تعهدات خود نسبت به کشاورزان برنمی‌آیند و همین موضوع نیز حمایت دولت از گندمکاران را بلا‌اثر می‌کند. اکنون با گذشت بیش از ۶ ماه از برداشت گندم در فروردین‌ماه ۱۴۰۳و همچنین وعده وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان شهریورماه، هنوز این انتظار به سرانجام مطلوب نرسیده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران از بدهکاری ۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت به گندمکاران خبر داد و گفت: با وجود وعده دولت برای پرداخت بدهی گندمکاران تا پایان شهریور، این بدهی هنوز پرداخت نشده است. منتقدین، این بدعهدی را بعنوان اولین خلف وعده نیکبخت (وزیر جهادکشاورزی) محسوب کرده و منتظر دریافت توضیحات هستند. هرچند کارشناسان علت این امر را اشرافیت پائین نظام برنامه ریزی و بودجه بندی وزارت جهادکشاورزی در خصوص پذیرش سرفصل پرداخت از پول فروش نفت می‌دانند. منتظر دریافت توضیحات هستیم.

در جلسه روز گذشته شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی موضوع تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم دوباره مطرح شد؛ اما با مخالفت نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رو به رو شد.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس، دادن رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت صمت را بارزترین مصداق همکاری مجلس یازدهم با دولت دانست.

ستاد اقتصادی دولت هفته گذشته قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی جدید چهارهزار تومان تعیین کرد، اما این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شد و با تصویب مجلس شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری حمایتی محصولات کشاورزی تنها مرجع تعیین قیمت محصولات کشاورزی و خرید تضمینی خواهد شد.

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران: پرداخت پول به گندمکاران با یک وقفه یک‌ماهه مواجه شد. خوشبختانه این نگرانی ظرف چند روز قبل حل شد. بیش از ۹۸ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که موضوع قیمت گذاری گندم در شورای اقتصاد مطرح شود ابراز امیدواری کرد که دبیرخانه این شورا که بر عهده سازمان برنامه و بودجه است هر چه زودتر جلسه مربوطه را برگزار کنند