نزدیک به ۲ سال از اجرای طرح رجیستری موبایل می‌گذرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اپراتورهای تلفن همراه، گمرک، ناجا و چندین دستگاه و نهاد دیگر تلاش کردند تا میزان قاچاق این محصول به حداقل برسد. در این بین قاچاقچیان هم بیکار نبوده و همواره در تقابل با دستگاه‌های نظارتی راه‌های بسیاری را به‌منظور دور زدن طرح رجیستری ایجاد کردند.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: علیرغم گذشت سه ماه از اتصال سامانه ناجا به سامانه مسافری گمرک، قاچاق تلفن همراه با سوءاستفاده از «رویه ثبت مسافری» همچنان صرفه اقتصادی دارد.اگرچه با این اقدام تا حدود زیادی بساط واردات گوشی مسافری که در واقع تطهیری برای قاچاق بود، برچیده شد اما انجام آن با تاخیر و وعده و وعیدهای مکرر متولیان امر (گمرک ایران، وزارت ارتباطات و وزارت صمت) صورت پذیرفت. متاسفانه به تعویق افتادن‌های مکرر اتصال سامانه مسافری گمرک به سامانه گذرنامه ناجا باعث شد که شرکت‌های واردکننده هیچ انگیزه‌ای برای ورود به بازار تلفن همراه نداشته باشند و واردات تجاری تلفن همراه در سال ۹۷ مختل شود و عملاً بیش از یک سال، بازار موبایل از شرایط تعادلی خارج شد.

مطابق اعلام رئیس کل گمرک بخش مهمی از گوشیهای توقیفی و در گمرک مانده ترخیص شده اما ظاهرا با توجه به تداوم واردات از طریق رویه مسافری تعادل به بازار گوشی تلفن همراه بازنگشته است.در همین خصوص روز گذشته رئیس کل گمرک کشور در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه 600 هزار گوشی‌های توقیف شده در گمرک چه زمانی وارد بازار می‌شود، گفت: قسمت زیادی از این گوشی‌ها از گمرک خارج شدند و مابقی آنها نیز تا پایان سال ترخیص می‌شوند. با وجود این اظهار نظر رئیس کل گمرک بایستی شاهد قیمت گوشی در بازار می بودیم این درحالی است که تاکنون رخداد قابل توجهی در بازار تلفن همراه کشور رقم نخورده است.

بازار تلفن همراه همچنان پرتلاطم است و کاهش واردات در کنار افزايش پياپي قيمت‌ها، نه‌تنها گوشي تلفن همراه را به کالايي با‌ارزش براي فروشندگان تبديل کرده، بلکه حالا حتي شهروندان نيز بيشتر از پيش مراقب صحت و سلامت تلفن‌هاي همراه خود هستند؛ تلفن‌هاي همراهي که اگر اين روزها دچار اشکال شوند هزينه تعميرشان سنگين خواهد بود و خطر سرقت آنها نيز آنچنان افزايش يافته که بازار بيمه‌کردن گوشي‌هاي تلفن همراه داغ شده است.

پرونده‌های گرانفروشی و احتکار این روزها در اولویت کاری سازمان‌های نظارتی قرار گرفته است. بر این اساس هر گونه قاچاق، احتکار، اختفا و گرانفروشی به جرایم خاص تبدیل شده است و اگر پرونده‌ای کشف شد باید با سرعت مورد پیگیری قرار گیرد تا دیگر فردی دل و جرأت تخلف را نداشته باشد.