موضوع جبران قدرت خرید کارگران که قرار بود با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در شورای‌عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد، عملا با تشکیل‌نشدن جلسات این شورا معلق مانده است. به‌نظر می‌رسد کارگران که به‌واسطه نداشتن تشکل‌های مستقل و آزاد، عملا قدرت چانه‌زنی بالاتر از خواسته وزارت کار و کارفرمایان را ندارند، این‌بار نیز چاره‌ای جز این ندارند که منتظر تصمیم‌گیری دولت در مورد وضع معیشتی خود باشند نه تحقق آنچه می‌خواهند.

با افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی نماینده کارگران در شورای عالی کار از کاهش 72 درصدی قدرت خرید کارگران در پنج ماه اخیر خبر می‌دهد و می‌گوید متأسفانه از اوایل سال‌جاری تاکنون قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج، حبوبات و حتی انواع نان روند افزایشی داشته و همین مسأله باعث شده تا درصد زیادی از جامعه کارگری به لحاظ معیشتی با مشکلات شدیدی مواجه شوند.