هرچند وزارت نفت اولین گام را برای حذف رانت هفت ساله واحدهای پتروشیمی که از محل دو‌نرخی بودن نرخ ارز عاید این واحدهای تولیدکننده می‌شد، برداشته است، اما ممکن است چند‌صدایی که از دولت به گوش می‌رسد به عقب‌نشینی از این سیاست بدل شود. پافشاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بر ادامه قیمت‌گذاری دستوری (با وجود اختلاف قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا و بازار آزاد) سدی در برابر حذف رانت خوراک محسوب می‌شود.