پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، به دفعات درخصوص سیاست‌های در پیش گرفته شده توسط همتی- فرزین و پیامد‌های ان بر حاکمیت- دولت-مردم هشدار داد. متاسفانه هشدار درباره سه گانه شوک ارزی - گران سازی - یارانه زدایی در سال ۱۴۰۳ که منجر به کوپن گرایی- سرکوب قیمت ها- پرداخت یارانه نقدی منت دار در سال ۱۴۰۴ خواهد شد، گوش شنوا نداشت. بر این قاعده، عبور از جریان رسانه‌ای و فعالیت در حوزه سیاسی و صدور هشدار‌های امنیتی در دستور کار قرار گرفت. نتیجه کار هم به استیضاح و برکناری همتی و سرپرستی رحمت الله اکرمی ختم شد. اما این آخر داستانی که شروع شده است، نیست. حال باید پیگیری بعدی صورت گیرد. استیضاح کافی نیست و آقای همتی به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال باید محاکمه شوند. اگر دست ما بود، اتهامات به سمت اقدام علیه امنیت اقتصادی کشور را مطرح می‌کردیم. فرد بعدی هم فرزین بانک مرکزی است که باید برکنار و سپس محاکمه شود. بنظر می‌رسد که دکتر فرزین، خوب با مجموعه رسانه‌ای شعار سال و نوع پیگیری‌های آن آشنا باشند. حضور رسانه‌های تحلیلی و گروه‌های اندیشه ورز پشت داستان، مسلما جلوی سیاستگذاری سلیقه محور، پرحاشیه، پرپیامد و تخریبی می‌ایستد.

کارکنان دفاتر سهام عدالت سراسر کشور با ارسال نامه‌ای به سرپرست وزارت اقتصاد خواستار رسیدگی به وضعیت خود و بررسی رفتار سازمان خصوصی‌سازی درباره نحوه اجرای مصوبه هیأت وزیران شدند.

پس از تصويب سه لايحه از لوايح چهارگانه‌اي که زمينه‌ساز عضويت ايران در FATF يا گروه ويژه اقدام مالي به شمار مي‌آيند، اينک نوبت به بررسي لايحه چهارم است؛ الحاق ايران به کنوانسيون منع تأمين مالي تروريسم (CFT).

سرپرست وزارت اقتصاد معتقد است سهامداری سهام عدالت زمانی معنای واقعی خود را می یابد که قابل معامله باشد.وی همچنین نسبت به ارائه پاسخ و اطلاع‌رسانی در مقابل برخی انتقادات در خصوص نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد. سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان از تلاش‌های مدیرعامل، اعضای هیات عامل و کارکنان سازمان خصوصی‌سازی تقدیر کرد.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به لزوم پیگیری جهت قابل معامله‌کردن صندوقهای سرمایه‌گذاری سهام عدالت گفت: در موضوع سهام عدالت زمانی سهامداری معنی واقعی خود را پیدا می‌کند که به‌راحتی قابل معامله و فروش باشد.

سرپرست وزارت اقتصاد با ابراز نارضایتی از وضعیت توانگری بیمه ایران گفت: برنامه صنعت بیمه کشور به سمت تخصصی شدن شرکت های بیمه ای، حرکت شایسته و مهمی است که باید به طور جدی تری به آن پرداخته شود.اکرمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عوارض تعریف شده در صنعت بیمه گفت: استدلال ابتدایی قانونگذار برای اجرای این موضوع کاهش خسارت ها و کمک به شرکت های بیمه بود ولی اگر با اعمال این عوارض، هدف اصلی تعریف شده، محقق نمی شود، باید با مطالعه و بررسی استدلال کنید که اجرای این برنامه تاکنون هدف اصلی را محقق نکرده است تا بازنگری در این برنامه صورت پذیرد.

براساس نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سرپرست وزارت اقتصاد ، توافق شده است، بدهی بدهکاران ارزی به صورت ریالی و با نرخ روز گشایش اعتبار، در اقساط ۵ ساله و با نرخ سود ۱۵ درصد تسویه شود.

با حکم رئیس جمهور، رحمت اله اکرمی خزانه دار کل کشور به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.

معاون پیشین وزیر اقتصاد با بیان اینکه تفکر اقتصادی حاکم بر دولت باید تغییر کند، گفت که در غیر این صورت و تنها با تغییر در مجموعه‌های اقتصادی دولت نمی‌توان انتظار تحول خاصی را داشت. همچنین وزارت اقتصاد فردی را می‌خواهد که نگاه خزانه‌ای به این وزارت‌خانه نداشته باشد