نظری؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست‌های پولی کشور را بانک مرکزی و سیاست‌های مالی کشور را وزارت اقتصاد تنظیم می‌کند. در بحث ارز، وام، بدهکاران بانکی باید تحقیق و تفحص از بانک مرکزی انجام شود.

غلامحسین اسماعیلی در بخشی از نشست خبری امروز خود اظهار کرد:‌ در برخی پرونده‌های بانکی در مرحله دادسرا در ماه گذشته در یکی از پرونده‌های بانک ایران‌زمین و سینا ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال متهم پرونده که هنوز محاکمه نشده را برگرداندیم. همچنین بانک اقتصاد نوین هم مطالباتی دارد که ظرف ماه آینده هزار میلیارد تومان به این بانک برمی‌گردانیم. در مورد دیگر ۳۰۰۰ میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی را به بانک‌های کشور برگرداندیم. این‌ها نشان می‌دهد رسیدگی قضایی تنها مجازات و حبس نیست و تلاش‌هایی برای استرداد اموال نیز صورت گرفته است.

بخش عمده‌ای از بحران سیستم بانکی ایران ناشی از وجود بدهکاران بزرگی است که هر از چندی خبر فرار یا ورشکستگی‌شان، فضای رسانه‌ای کشور را پر می‌کند. هرچند بانک‌ها نیز به‌دلیل شکل وثایق دریافتی و شیوه اعطای تسهیلات در بسیاری از موارد در جایگاه متهمان می‌نشینند اما به‌نظر می‌رسد در شرایطی که شفاف‌سازی با منافع بسیاری از مفسدان اقتصادی و شاید بانک‌ها در تناقض است، ارائه اطلاعات و اخبار مربوط به بدهکاران بانکی، چشم‌انداز درستی پیش‌روی سیاستگذاران برای جلوگیری از جولان بیشتر مفسدان اقتصادی قرار دهد. در این گزارش که براساس صورت مالی بانک تجارت در سه‌ماهه سال 98 ارائه شده است، 18 گروه حقیقی و حقوقی که بیشترین تسهیلات را از بانک مذکور دریافت کرده‌اند مورد بررسی قرار داده شده است.

برادران ریخته‌گران علاوه بر بدهی ۸۸۰ میلیارد تومانی به بانک سرمایه، جزء ابربدهکاران بانک تجارت نیز هستند.

ابر بدهکاران بانکی، نورچشمی هایی که با دریافت تسهیلات میلیاردی و عدم باز پرداخت آن ،نظام بانکی کشور را با مشکلات جدی مواجه ساخته اند.