داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته و در دفاع از برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم، از افزایش افسانه‌ای درآمد‌های این دولت در سه سال گذشته خبر داد و گفت که هم‌اکنون کسری بودجه را به تدریج به طرف صفر شدن نزدیک می‌کنیم. درآمد‌هایی که معلوم نیست چرا به افزایش رفاه مردم در این سال‌ها منجر نشده است؟ براساس گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، کشور در سال‌های فعالیت دولت سیزدهم و تدوین بودجه در این دولت یعنی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، فقط ۳۰ میلیارد دلار درآمد بیشتر نفتی داشته و همچنین در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ معادل ۱۵۶ درصد رشد درآمد‌های مالیاتی را تجربه کرده است، با این حال، در همین سال‌ها کشور با تورم ۴۵.۸ و ۴۱ درصدی (تورم تجمیعی ۱۰۶ درصدی) روبه‌رو بوده و در همین بازه زمانی، حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری با دو افزایش ۲۵ و ۲۰ درصدی (افزایش تجمیعی ۵۰ درصدی) و حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی با افزایش ۵۷ و ۲۷ درصدی (افزایش تجمیعی ۹۹ درصدی) همراه شده که نشان از کاهش قدرت خرید کارمندان، بازنشستگان و کارگران در این سال‌ها دارد.

از ابتدای سال ۹۷ تا شهریور ۹۹ مجموعا ۵۰ میلیارد دلار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته ایم. دیوان محاسبات می‌گوید ۱۳۳ نفر ۲۵۵ مورد ثبت سفارش انجام داده اند و ۱.۵ میلیارد دلار ارز گرفته اند که هیچ کالایی وارد نکرده اند. آیا برخورد با این‌ها کار سختی است؟ این نشان می‌دهد که ما در تشخیص اهلیت‌ها درست عمل نکرده ایم.»

در ابتدای سال ٩٧ و هم زمان با گرانی نرخ ارز، هیات وزیران در یک مصوبه تمامی صادرکنندگان را موظف کرد منابع ارزی حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند، اما این آن چیزی نبود که صادرکنندگان به آن تن دهند. ماجرا هم با صادرکنندگان پتروشیمی، فولادی و سیمانی آغاز شد و به صادرکنندگان غیرنفتی رسید.

دکتر حمیدرضا قاسمی پژوهشگر ارشد اقتصادی و دکتر فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «تحلیل ساختار بودجه ریزی ایران از دریچه بخشنامه بودجه 1399» سخنرانی کردند.

سال گذشته که پیشکسوتان رسانه‌های کشاورزی زبان به نقد نمایشگاه اتماک گشودند، متأسفانه به جای اندیشیدن تدابیر مناسب و بررسی نقدهای مطبوعات کشاورزی، موضع‌گیری شد و امسال هم به دلیل روابط گرم ایتالیایی‌ها و اعتماد آن‌ها به طرف ایرانی، تغییری در بهبود شرایط نمایشگاه داده نشد.

در شرایط سخت تحریمی پیش رو، ممکن است عده‌ای صحبت در رابطه با لزوم شفافیت را امری انتزاعی پنداشته و در پاسخ برآیند که شرایط تحریمی ایجاب می‌کند تا تمامی چرخه‌های اقتصادی کشور به‌صورت مخفیانه به کار خود ادامه دهند؛ اما چنانچه کشوری می‌خواهد در مسیر توسعه گام بردارد نمی‌تواند با بروز شوک‌های داخلی یا خارجی از برنامه‌ریزی برای پیشرفت به بهانه‌های واهی پا پس بکشد.