انتظار اول از دولت چهاردهم این است که بپذیرد اقتصاد نیز به مانند علوم دیگر، قوانینی دارد و این قوانین به صرف اینکه به مذاق ما خوش نمی‌آید، عذر موجهی برای عدم تبعیت از آنها نیست. همانگونه که آین رند روزی نوشت «می‌توان واقعیت را نادیده گرفت اما نمی‌توان از تبعات نادیده گرفتن واقعیت فرار کرد»، دولت بعدی قبل از اعمال هرگونه سیاست اقتصادی باید این نکته اساسی را بپذیرد.کرامت انسانی این نیست که سیاستگذار، همه چیز زندگی افراد را با مقررات تعیین کند. الکسی دوتوکویل، مقررات‌گذاری مضاعف را «خودکامگی نرم» می‌نامید، نوعی از قیم‌مآبی مرجع قدرت تصمیم‌گیری که تلاش دارد با رهایی فرد از چالش‌های ذهنی و دغدغه‌های زندگی، مردم را به مثابه کودکانی ابدی و نیازمند قیم نگاه دارد. رشد تولید و نوآوری در محیطی اتفاق می‌افتد که کرامت انسان حفظ شده باشد.اگر دولت چهاردهم عزم راسخی برای تغییر مسیر اقتصاد کشور از ابتلای به تورم بالا، رانت و کسری بودجه، به‌سوی ثبات، رقابت و انضباط مالی را دارد، باید از وعده ساخت بهشت دادن پرهیز کند، به این دلیل که این تغییر مسیر، بدون پذیرش هزینه میسر نیست و جامعه از نظر فکری، نیاز به آمادگی دارد.

حسن روحانی عصر روز سه‌شنبه گذشته در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی سمنان با تاکید بر موضوع اف‌ ای تی اف اظهار کرد: روسای قوا به اتفاق لوایح ۴ گانه مرتبط را تایید کرده اند؛ راه حل مشکلات شفافیت است نه جنجال و اف ای تی اف خوب باشد یا بد، زیرساخت و لازمه ارتباط مالی با بانک‌های جهانی است.اگر رئیس جمهور در اظهارات دیروز خود بر شفافیت برای نهادهای بین المللی تاکید دارد همان گونه که مشاهده می‌‌شود در سخنان یک سال قبل بر حاکم شدن شفافیت در داخل اشاره دارند.

بدون تردید یکی از مولفه های اساسی در میزان و ضریب موفقیت اقتصادی کشور از نظر بسیاری از کارشناسان و تقریبا تمامی افراد و گروه های عام جامعه معطوف به ثبات قیمت ها و میزان ضریب گرانی می شود،پدیده ای که در ذیل این گزارش بصورتی عمیق و دقیق تر به آن پرداخته خواهد شد.