عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه متاسفانه شورای اقتصاد نسبت به هزینه‌های تولید کشاورزان بی‌اعتنا بوده است، گفت: افزایش قاچاق گندم و انحراف آن از چرخه خرید تضمینی یکی از بدیهی‌ترین نتایج اقدام دولت است.

تعیین قیمت پایین برای گندم از سوی شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، قاچاق گندم به کشورهای همسایه را در پی خواهد داشت. موضوعی که به‌تدریج خودکفایی در تولید گندم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

دو تن از نمایندگان مجلس با اشاره به اقدامات ناقص دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم خواستار برخورد قضایی با متخلفین عدم اجرای این قانون شدند.محمد علی بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه با اشاره به مکاتبات صورت گرفته بین وزارت جهاد کشاورزی و شورای اقتصاد، دلیل اصلی تاخیر در اعلام قیمت محصولات زراعی را مخالفت نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با قیمت های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای گندم دانست. معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و نیز قیمت گندم در مرزهای کشور خاطر نشان کرد: در صورتی که پیشنهاد قیمتی سازمان برنامه و بودجه مورد تایید شورای اقتصاد قرار گیرد، کشور در شرایط تحریم متکی به واردات گندم خواهد شد.

احمدعلی کیخا، نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون پایین نگه‌داشتن نرخ ارز را به ضرر کشاورزان دانست و در این رابطه اظهار داشت: پایین نگه‌داشتن نرخ ارز طی سالیان اخیر مشکلات زیادی را برای بخش کشاورزی به‌همراه ‌داشته و این قضیه موجب‌ شده است که محصولات کشاورزی ما در رقابت با محصولات مشابه خارجی از قدرت رقابت کم‌تری برخوردار باشند.

شرایط پیشِ‌رو در سال ۱۳۹۸ کاملاً روشن خواهد کرد که ادعای دولت مبنی بر خودکفایی کشور در محصول استراتژیک گندم تا چه‌اندازه به واقعیت نزدیک است.