جای آذر صنیع به‌عنوان اولین زن بانکدار ایرانی در لابه‌لای تاریخ ایران خالی است. اطلاعات واضح و روشنی از زندگی او تا قبل از ازدواج با ابوالحسن ابتهاج وجود ندارد.

ابوالحسن‌خان ابتهاج به عنوان یکی از پیگیرترین افراد در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای در کشورمان در خاطرات خود می‌نویسد: «اصولا از زمانی که در بانک شاهی بودم تا روزی که در سازمان برنامه شروع به کار کردم، بیش از سی سال به برنامه‌ریزی برای اصلاح وضع اقتصادی و اجتماعی ایران تأکید می‌کردم، چون معتقد بودم که کشوری مانند ایران با امکانات مالی و نیروی انسانی محدود و احتیاجات نامحدود، باید دارای برنامه باشد...»

اندیشه ایجاد دستگاهی برای محاسبه دخل و خرج مملکت، همواره آرزوی نخبگان اقتصادی کشور بود؛ با این کار از اتلاف سرمایه‌های ملی جلوگیری می‌شد ولی چون در ایران قدرت مطلقه حاکم بود، متصدیان امور چندان نمی‌توانستند در راستای تحقق برنامه‌ریزی‌های کلان نقش‌آفرینی کنند. سازمان برنامه نیز تابعی از این قدرت مطلقه بود و نمی‌توانست چندان مستقل از دولت عمل کند. سخن اصلی مقاله این است که چرا سازمان برنامه با وجود کارشناسان نخبه داخلی و خارجی نتوانست ایران را به حدی از توسعه‌یافتگی برساند؟ و نیز اینکه هدف از ایجاد این سازمان در ایران چه بود؟ اساس قدرت این سازمان از کجا نشات می‌گرفت؟ آیا در روند اجرای برنامه‌های عمرانی با سایر دستگاه‌های دولتی اصطکاک داشت؟ ضعف‌های ساختاری سازمان برنامه و نیز مسائلی که مانع مطرح شدن برنامه‌های توسعه‌ای از سوی متصدیان امر سازمان می‌شد، کدام‌ها بودند؟ نقش ابوالحسن ابتهاج - مثبت یا منفی- (آن‌طور که خود در کتاب خاطراتش اذعان داشته) در پیشبرد اهداف سازمان برنامه تا چه حد بود؟

بالاترین تحقیر یک ملت آن است که دولتی بخشی از خاک خود را به بیگانه تحویل بدهد. آیا این ملت حقارتی بالاتر از این خواهند داشت؟ اینکه قراردادهایی تنظیم کنند که از ملت ایران حق توحش بگیرند؛ از این تحقیر بالاتر وجود دارد؟ افرادی را در ایران به‌عنوان مستشار بیاورند که به هیچ‌عنوان لیاقت کارشناسی هم نداشته باشند.

هفت‌تپه از آغاز شهريور، شاهد اعتصاب چند هزار کارگر شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه است. اعتصابي که در سال‌هاي اخير و پس از واگذاري اين شرکت در جريان خصوصي‌سازي به بخش خصوصي، براي چندمين بار تکرار مي‌شود و مانند دفعات پيشين دريافت حقوق عقب‌افتاده و مطالبات مزدي و بيمه‌اي برزمين‌مانده را دنبال مي‌کند. مطالباتي که اين بار با تشکيل يک شوراي مستقل کارگري، شکل منسجم‌تر و قابل‌توافق‌تري به خود گرفته است.