بر اساس برخی از شنیده ها و اخبار، تغییرات مهم و گسترده در وزارت اقتصاد و شبکه بانکی کشور در هفته‌های آتی در جریان خواهد بود. این تغییرات، شامل تغییر معاونت‌های کلیدی وزارتخانه ، همچنین تغییر مدیران عامل برخی از بانک‌های بزرگ دولتی می شود. پیش از این، برخی از رسانه ها به تغییرات احتمالی در بدنه مدیریتی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی اشاره کرده بودند و گویا اکنون، نوبت به تغییرات مدیریتی در راس مدیریت سه بانک بزرگ دولتی شامل ملی، سپه و مسکن رسیده است.در بانک ملی، که هم‌اکنون توسط ابوالفضل نجارزاده اداره می‌شود ( شعار سال: به زودی در قالب اختیارات قانونی رسانه، تقاضای طیف وسیعی از گزارشات عملکردی بانک ملی و تحلیل تطبیقی و انتشار آنها با رویکرد شفاف شدن برخی از مسائل مدیریتی صورت خواهد پذیرفت)، عباس معمارنژاد، معاون پیشین وزیر اقتصاد در دولت روحانی و سیدعلی روحانی، مشاور اخیر مدنی‌زاده، به‌عنوان گزینه‌های جانشینی مطرح هستند.در بانک سپه نیز، زمزمه‌های جدی از پایان دوره چهار ساله مدیریت آیت‌الله ابراهیمی به گوش رسیده و صحبت از مدیرعاملی غلامحسین تقی‌نتاج، معاون صندوق توسعه ملی و مدیرعامل پیشین بانک قوامین می باشد.در بانک مسکن نیز، علی خورسندیان احتمالا جای خود را به یکی از دو گزینه محمود شایان، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، یا مسعود شریفات، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره بانک کارآفرین، می‌دهد. انتخاب میان این دو نفر، به اولویت‌های مدنی‌زاده در حوزه مسکن و سیاست‌های حمایتی از این بخش بستگی دارد ( شعار سال: محمود شایان دارای اخبار حاشیه ای درست و نادرست زیادی بوده و بعید می دانیم که واگشت مجدد ایشان مطرح باشد. البته که سن بازنشستگی هم می تواند در این میان بنوعی مطرح باشد). منابع رسمی هیچ تائیدی بر صحت این اخبار نداشته و قویا تاکید می گردد که اخبار منتشر شده، در حد شنیده های غیر رسمی است.سایت تابناک نیز بعد از انتشار خبر، اقدام به حذف خبر منتشر شده نموده است.

نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۶ خردادماه) مجلس شورای اسلامی با حضور بیش از دو سوم نمایندگان و با ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد.بررسی برنامه و صلاحیت سیدعلی مدنی زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اخذ رای اعتماد (در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس) در دستور کار نمایندگان قرار داشت که با رای اکثریت نمایندگان مدنی زاده سکان‌دار این وزارتخانه مهم شد.سید علی مدنی‌زاده، ۴۳ ساله، با کسب ۱۷۱ رأی موافق ، ۶۷ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر ، به عنوان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی به هیأت دولت پیوست و جوان‌ترین عضو کابینه دکتر مسعود پزشکیان شد.ساختمانی که پس از انقلاب اسلامی ۲۲ فرمانده به خود دیده که هفت نفر آن‌ها سرپرست بوده‌اند.آخرین وزیر پیش از او، عبدالناصر همتی بود که از شهریور ۱۴۰۳ به این سمت رسید و پس از کمتر از شش ماه و استیضاح، جای خود را به سرپرستی سید رحمت‌الله اکرمی داد.

شب گذشته پس از انتشار خبر قطعی شدن معرفی مدنی‌زاده از سوی دولت، علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، به تسنیم گفت: «تاکنون نامه‌ای از سوی دولت مبنی بر معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد به هیئت رئیسه قوه مقننه ارسال نشده اما آقای مدنی زاده مشغول رایزنی با نمایندگان است و تیم وی فعال شده و بسیاری از دولتی‌ها نیز برای ایشان با نمایندگان لابی می‌کنند.» محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس دولت پزشکیان اعلام کرد که معرفی گزینه وزارت اقتصاد در هفته جاری صورت نمی‌گیرد.مدنی‌زاده باچالش‌هایی برای کسب رای اعتماد از مجلس مواجه است. تحصیل مدنی‌زاده در آمریکا و دانشگاه شیکاگو، فقط یکی از چالش‌های اوست. نظرات او درباره مسئله قیمت‌گذاری دستوری، سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، اصلاح حکمرانی اقتصادی و ... با مخالفت‌هایی از سوی این جریان مواجه شده است. همچنین ممکن است پای قانون مشاغل حساس نیز در این حوزه بار دیگر به میان کشیده شود اگر مدنی‌زاده فرزندی متولد آمریکا داشته باشد.

در حالی‌که تنها ۴۰ روز ار فرصت ۹۰روزه برای انتخاب وزیر اقتصاد باقی مانده، گمانه‌زنی‌هایی از گزینه های وزارت اقتصاد به گوش می‌رسد.اگرچه هنوز گزینه های تصدی پست وزیر اقتصاد قطعی نشده، اما نام‌های مختلفی از جمله علی طیب نیا و علی مدنی‌زاده بیش از دیگران مطرح هستند.

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی روز گذشته میزبان یک مناظره داغ علمی بین کارشناسان دو طیف فکری اقتصادی با موضوع «دلازدایی از اقتصاد و مهار تورم» بود. دکتر همت قلی زاده کارشناس اقتصاد انرژی و دکتر سیدعلی مدنی زاده عضو هیات علمی دانشگاه شریف و از طراحان اصلاح ساختاری بودجه مهمانان مناظره‌ای بودند که در نهایت با هیجان خاص طرفداران دو نظریه اقتصادی مخالف هم همراه شد. اصلی‌ترین محل مناقشه طرفین مناظره، منشا کسری بودجه سال‌های اخیر و بحث قیمت گذاری نرخ‌های کلیدی به ویژه سوخت بود

دکتر سید علی مدنی زاده اقتصاددان برجسته ایرانی و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود به حواشی چند وقت گذشته و اتهامات مطرح شده از سوی یاسر جبراییلی پاسخ داد.

در یک نشست اقتصادی، در زمینه راهکار نجات اقتصاد ایران بحث شد. اگرچه این نشست با محوریت بودجه۹۹ بود، اما به اعتقاد کارشناسان چالش‌های بودجه یک بعد از مشکلات اقتصاد است و برای حل تمام عیار مشکلات اقتصادی نیاز به یک نسخه شفا بخش است. این نسخه درمانی، شامل جراحی، دارو و فیزیوتراپی است.

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران عصر دیروز میزبان نشست امنیت اقتصاد - بررسی بحران بانکی در ایران با حضور حسین عبده تبریزی، سید علی مدنی‌زاده، استادان دانشگاه صنعتی شریف، حسین درودیان کارشناس پول و بانکداری و مجید شاکری، بنیانگذار اندیشکده مبنا برای بررسی و تحلیل مهم‌ترین چالش‌های شبکه بانکی کشور بود.