چرا در کشور ما از ابتدای انقلاب، صف‌کشی براساس سیاست‌گذاری اقتصادی بین مسئولان کمرنگ شد و جای خود را به جناح‌بندی‌های فرهنگی یا سیاسی داد؟ چرا دولت مردان فقط با دو گزینه دخالت کردن کامل یا عدم مداخله در اقتصاد روی میز دولت آشنایت دارند؟ حد یقف دخالت دولت‌ها در اقتصاد کجاست؟ چگونه می‌توان برای کیفیت، کمیت و تناسب مداخله دولت‌ها طرح و برنامه داشت؟دولت‌های کشورها در چه نوع صنایع با چه شرایطی در اقتصاد دخالت می‌کنند؟ علی سرزعیم اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در این جلسه که از سلسله جلسات اکومبیل در دانشگاه تهران برگزار شد، در این باره توضیح می‌دهد. او معتقد به وجود نوعی خودشیفتگی(نارسیسیسم) در مدیران بالادستی دولت ها بوده که منجر به آشفته سازی فضای برنامه ریزی و توسعه کشور بشکل سنواتی شده است.

پس از وعده تثبیت قیمت کالا‌های اساسی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس‌جمهور نیز عنوان کرده است هر اقدامی که به افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات و بالا رفتن تورم منجر شود، پذیرفته نیست. در این راستا اقتصاددانان معتقدند سیاستگذاران برای تحقق چنین خواسته‌ای به قیمت‌گذاری دستوری روی خواهند آورد. در واقع تثبیت قیمت به نوعی همان قیمت‌گذاری دستوری در بسته‌بندی جدید است. حال در شرایطی که نرخ ارز در حال افزایش است و تورم نیز سیر صعودی دارد، چگونه می‌توان قیمت‌ها را تثبیت کرد؟ اگر مقصری برای افزایش قیمت باشد، قیمت‌گذاری دستوری است، اگر بخواهیم ذره‌ای اوضاع را بهبود دهیم، تنها راه‌حل رها‌کردن قیمت‌گذاری دستوری است. نخبگان می‌گویند اقتصاد ایران دیگر ظرفیت و توان اشتباهات جدید را ندارد. بهتر است تا بیشتر از این دیر نشده، سیاستگذاران از اشتباهات قبلی درس بگیرند و بر سیاست‌های اشتباه اصرار نورزند.

هجوم شدید مردم برای ثبت‌نام خودرو نشان می‌دهد یک جای کار اشکال دارد. مردم رانتی را دیده‌اند که به آن هجوم برده‌اند. دقیقا به همین دلیل خودروسازان مجبور شده‌اند محدودیت روی تعداد خرید و عدم امکان انتقال تا یک‌سال را شرط کنند.