برخی از استنباط‌های حقوقی (حتی منجر به تعریف قانون) چنانچه مورد کنکاش مستمر قرار نگیرند و اصلاح نشوند، پیامد‌های زیان بار آتی خواهند داشت. بعنوان نمونه، قانونگذار در ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بیان می‌دارد که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. تبصره- اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتلها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیستند؟ سوال اینجاست که کدام قاعده فقهی و استنباط حقوقی فضای داخل خودرو را جزم حریم غیر خصوصی (احتمالا عمومی) در نظر گرفته است؟ آیا تعجیل قانونگذار در برخورد با جرایم مشهور (چه حریم خصوصی و چه حریم عمومی)، باعث چنین برداشت احتمالا نادرستی نشده است؟ سوالی که بهتر است عزیزان ما در قوه قضائیه بشکل تفضیلی پاسخگو بدان باشند.

فرمانده ناجا گفت: با بی‌حجابی براساس قانون برخورد می‌کنیم، با اجرای طرح ناظر یک، کشف حجاب در خودروها به صورت چشمگیری کاهش یافته است.وی با تأکید بر اینکه در حوزه فرهنگ مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده داریم، گفت: بنده در همایش ائمه جمعه اشاره کردم ۲۶ دستگاه در حوزه عفاف و حجاب مسئول هستند که یکی از آنها نیروی انتظامی است باید دید که مابقی مسئولان در حوزه عفاف و حجاب چقدر مسئول بوده‌اند.

نقطه مشترک همه کسانی که صبح اول وقت روز پنجشنبه، پنجم اردیبهشت‌ها، در خیابان وزرا خودشان را به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی رسانده بودند،‌ یک پیامک بود.

حسین اشتری، فرمانده پلیس اعلام کرد: براساس قانون، موارد بی‌حجابی یا بدحجابی در خودرو به مالکان تذکر داده می‌شود و در صورت دریافت تذکر قبلی، خودرو توقیف می‌شود.