به نظر می‌رسد تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها در کشور، دولت را به ورود برای افزایش مجدد حقوق کارکنان وادار کرده است؛ اگرچه هنوز میزان افزایش حقوق قطعی نشده، اما برخی خبرها حاکی از آن است که احتمال رشد تا 5 درصدی حقوق‌ها وجود دارد. این در شرایطی است که برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که افزایش حقوق منجر به کسری بودجه دولت خواهد شد.