واقعا باید این سوال اساسی را از زعمای و بزرگان نظام پرسید که چه لزومی دارد که کشور هزینه کم تجربگی و زیان‌های اقتصادی- مدیریتی- سیاسی حضور و برنامه ریزی‌های ناقص افرادی نظیر عبدالملکی را پذیرا باشد؟ چه اراده و منفعتی پشت جریان حضور چنین افرادی است؟ چرا باید یک تصمیم نادرست این فرد، آتش به اقتصاد کشور زده و شاهد حضور این حجم نارضایتی باشیم؟ آیا شرایط خاص و حاد کشور اجازه پرداخت چنین هزینه‌هایی را می‌دهد؟ بشکل شفاف می‌پرسیم که منافع کدام دست‌های پنهان و آشکاری به حضور امثال عبدالملکی‌ها گره خورده است. مجلس و شیوه رای اعتماد دادنش و عملکرد چند ساله اش، ما را بشدت ناامید کرده است. گلایه اصلی را هم باید در شورای نگهبان و بازاندیشی در حدود اختیارات یا اصلاخ فوری فرآیند‌های تائید صلاحیت‌ها جستجو کرد. آن شورا، آن مجلس و این وزیر؟ جناب عبد الملکی اخیرا بیان داشته اند که دولت فقط نمی‌تواند حقوق بازنشستگان حداقل بگیر را تغییر دهد.

اختلافات هرساله میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حقوق کارگری را می‌توان با مذاکرات بیشتر به نتیجه‌ای منطقی رساند.

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه رد و بدل کردن برگه قرارداد سفید، نافی مسئولیت بیمه‌ای کارفرما در قبال کارگران خود نیست گفت: حتی اگر کارفرما برگه‌ای گرفته باشد و هر نوع قراردادی با کارگر خود داشته باشد اگر رابطه دستمزدبگیری برقرار باشد باید کارگران خود را بیمه کند تا مشمول جریمه نشود.

میثم موسایی یکی از دلایل نارضایتی کارگران از وضعیت دستمزدشان را در این دانست که در چندسال ابتدای انقلاب، در حالی افزایش دستمزد رخ نداد که تورم وجود داشت و این مساله موجب شده دستمزد در سال‌های بعدی همواره از افزایش قیمت محصولات عقب‌تر باشد. به گفته وی؛ اگر بخواهیم به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر شویم باید نرخ تورم آن چندسالی که دستمزد کارگران افزایش نیافته را در نظر بگیریم.

رد مظالم به فقرا پرداخت می‌شود و بسیاری آن را در زمره صدقات به حساب می‌آورند. اما اگر حکومت یا فردی ضامن شد، باید ضرر را جبران کند نه آنکه صدقه بدهد. بنابراین آنچه در خصوص کاهش ارزش پول ملی و کاهش دارایی مردم مطرح می‌شود مسیر رد مظالم را طی نمی‌کند و نمی‌توانیم بگوییم دولت اسلامی اگر با سیاست پولی غلط به مردم ضرر زد، به‌عنوان رد مظالم، به یک سری از فقرا کمک کند! اگر ثابت شود دولت اسلامی با سیاست‌هایش موجب ضرر و زیادن شده باید خسارت همگان را بدهد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باتوجه به درخواست‌های استانداران و البته تأکید دولت به این نتیجه رسیدیم که مدیران پروازی با مناطق پتروشیمی خداحافظی کنند.