سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد از تدوین سند ملی مبارزه با فساد که بیش از ۱۵ سال است به تعویق افتاده بود (بعد از صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در زمینه مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی)، خبر داد و گفت: این سند با تعامل و همکاری ۲۰ نهاد متولی در این حوزه در دست تهیه است و نسخه نهایی آن تا شهریور ۱۴۰۳ رونمایی می‌شود. لازم به توضیح است که در سیاست‌های برنامه ششم توسعه، رهبر انقلاب ابلاغ فرمودند که دولت باید راهبرد ملی مبارزه با فساد را تدوین کند، اما متأسفانه با وجود اینکه در سیاست‌های کلی تصریح داشت، این راهبرد طراحی نشد و حتی در قانون برنامه ششم هم درنظر گرفته نشد و از سوی دیگر در حالی که در ماده پنج کنوانسیون مبارزه با فساد تدوین راهبرد ملی تکلیف شده، اما تاکنون این مهم محقق نشده است.

بازرس‌کل استان گیلان تصریح کرد: در مسیر اجرای قوانین و مقررات و در هنگام مواجهه با تخلفات و جرایم احتمالی، با افراد متخلف و تضییع‌کنندگان بیت المال اغماض و مماشات نخواهیم کرد و از تمام ظرفیت‌های قانونی به منظور مقابله با فساد استفاده خواهیم کرد.

وزیر دادگستری درباره آخرین وضعیت نرخ دیه در سال 95، قراردادهای جدید نفتی و مبارزه با فساد توضیح داد.