مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی با تشریح تخلفاتی که منجر به ابطال مجوز برخی از صرافی‌ها شده است افزود: از مهم‌ترین تخلفاتی که منجر به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت برخی از صرافی‌ها شده است می‌توان به خروج سرمایه صرافی، استفاده از حساب‌های شخصی در عملیات صرافی، عدم فعالیت طولانی مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت بسیار کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی اشاره کرد.

دکتر شاکری در یادداشتی نوشت: دور فعلى صعود نرخ ارز (که اکنون کندتر شده) به هر حل بر مبناى دو متغیر گشایش کانال هاى جدید (که عراق یک نمونه آن است.) و بازگشت ارز صادراتى (که بازه قانونى آن تا ٣١ تیرماه است.) تعیین تکلیف خواهد شد. براى پس از این بازه زمانى پیشنهاداتى قابل ارائه است که تصور مى کنم مطرح کردن آن در افکار عمومى به چکش خوردن بیشتر آن کمک خواهد کرد:

استاندار قم گفت: در وضعیت کنونی اقتصادی باید کنترل و نظارت بیشتری بر صرافی های قم به ویژه ایام اربعین انجام شود.

بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مافوق، وظیفه نظارت بر عملکرد صرافی‌ها را بر عهده دارد تا در صورت مشاهده تخلف با برخورد سریع و قاطع از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری کند.