سونامی گرانی درماه‌های اخیر آن چنان سنگین بود که دولت چاره‌ای جز افزایش مجدد حقوق کارکنان را نداشت و این اولین بار است که دریک سال ۲ بار دستور افزایش حقوق کارمندان مطرح می‌شود البته خبر‌ها از احتمال رشد ۵ درصدی حقوق‌ها حکایت دارند که این رقم با تورم بالا و افزایش شدید قیمت کالا‌ها درکشور تطابق ندارد.

مدیر کل روابط کار وزارت تعاون ،​ کار و رفاه اجتماعی با بیان این که حقوقی که برای کارگران مشخص کرده ایم فقط پاسخگوی یک سوم سبد معیشتی آنهاست در عین حال گفت: اکنون راه حلی برای افزایش دستمزد کارگران وجود ندارد.