علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، گفت: همهٔ دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۱۰۵ قانون برنامهٔ هفتم هستند و یکی‌یکی همهٔ دستگاه‌ها را تغییر ساختار می‌دهیم، منتها این تغییر ساختار به معنی تعدیل نیروی انسانی نیست. قانون به ما اجازه داده تا نیروهای انسانی که در واحدهای مشابه و موازی کار می‌کنند را به واحدهای دیگر جابه‌جا کنیم؛ ولی هیچ نیرویی را تعدیل نخواهیم کرد.باید از ایشان پرسید که مشکل و اولویت شما اصلاح ساختار است یا تراکم نیروهای کم خاصیت ؟ مهمترین عامل کسری بودجه دولت حقوقی است که به کارکنان داده می شود و آن وقت معاون رئیس جمهور می گوید هیچ نیرویی را تعدیل نمی کنیم؟ با اجرای دولت الکترونیک ، بالغ بر دو سوم این نیروها مازاد خواهند بود،چرا دولت باید پول مفت به جماعت کارمند کم خاصیت بدهد؟

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص موضوع تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در برخی استان‌ها گفت: بر اساس ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ارائه خدمات باید در شش روز هفته انجام شود و در حال حاضر قانون اجازه تعطیلی رسمی پنج‌شنبه‌ها را نمی‌دهد.دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده که در صورت تصویب، اختیار تغییر روز تعطیل یا ساعات کاری به دولت داده خواهد شد. اما تا پیش از تصویب این لایحه، هرگونه تعطیلی پنج‌شنبه‌ها از سوی استانداران فاقد وجاهت قانونی است. بر اساس مصوبه آیین‌نامه دورکاری سال ۱۳۸۹، دورکاری در چارچوب مشخص و با تشخیص مشاغل قابل اجراست. برخی استانداران از این ظرفیت در قالب دورکاری استفاده کرده‌اند، که در صورت رعایت سازوکار قانونی، بلامانع است. تصمیم‌گیری در مورد تعطیلی رسمی پنج‌شنبه‌ها نیازمند مصوبه قانونی از سوی مجلس است و تا آن زمان، هیچ استانی مجاز به تعطیلی رسمی این روز نیست.رفیع‌زاده، با اشاره به چهار محور اصلی برنامه‌های دولت در حوزه نظام اداری گفت: نخست، ساماندهی و کاهش اندازه دولت با ادغام یا حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری است. دوم، توسعه دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند. سوم، ارتقای پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به مردم، از جمله از طریق سامانه‌هایی نظیر سامانه ۱۲۸ و در نهایت، تسهیل ارائه خدمات اداری از طریق بسترهای هوشمند و الکترونیکی است.

به منظور پیاده سازی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شیوه نامه اجرایی شناسایی و رفع گلوگاه‌های فسادخیز و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در قالب بخشنامه صادره از طرف علاءالدین رفیع‌زاده- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌های اجرایی ، ابلاغ گردید.اهداف این شیوه‌نامه ارتقای سلامت اداری، پیشگیری از فساد و ایجاد رویه واحد در فرایند اجرا در دستگاه‌های اجرایی از طریق استقرار نظام شناسایی و مدیریت ریسک فساد و تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی و همچنین ایجاد امکان رصد اقدامات صورت گرفته به منظور مدیریت ریسک فساد و مدیریت تعارض منافع و سنجش اثربخشی آن‌ها ، عنوان شده است.دستگاه‌های اجرایی موظفند مراحل اول تا سوم مقرر در ماده (۳) را ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ شیوه‌نامه اجرا نموده و موقعیت‌های اولویت‌دار، راه‌کارها و اقدامات مدیریت ریسک فساد و تعارض منافع را به انضمام جداول تکمیل شده در پرسشنامه «شناسایی و مدیریت ریسک فساد و تعارض منافع» به سازمان ارسال نمایند.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اخیرا بیان داشته است که چنانچه کم کاری و بدرفتاری در ادارات دولتی مشاهده کردید به سامانه ۱۲۸ گزارش دهید. این صحبت‌ها در شهریور ۱۴۰۴ نیز گفته شده بود. هدف این سامانه «رسیدگی آنی» به موضوعات مردم بوده لذا، اپراتور‌های ۱۲۸ بلافاصله مطلب دریافتی را بررسی نموده و پس از پیگیری، با مراجعه کننده تماس می‌گیرند تا اطمینان حاصل کنند که کار مردم انجام شده است.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: به منظور ارتقای سطح بهداشتی محل کار کارمندان، تمامی سازمان ها موظف هستند تا فعالیت آشپزخانه ها و آبدارخانه ها را تعطیل کنند و از پذیرایی در اتاق ها و جلسات خودداری کنند.

جمشید انصاری، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشوری، طی حکمی معاون نوسازی اداری آن سازمان را منصوب کرد.