یادداشت سهیل طالبى حسینى؛
دولت اگر میخواهد تعرفه بخش خصوصى درمان را کماکان تعیین دستورى کند و ضوابط تکلیفى را به امر حاکمیتى خواستار باشد، باید توابع مالى حاکم بر بخش خدمات عمومى، شامل معافیت و بخشودگىهاى عوارض و مالیات دولتى را خصوصاً در ایام رکود و قفل اقتصادى بر بخش زیانده درمان خصوصى اعمال کند
کد خبر: ۱۵۵۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱