واقعا در عجب هستیم که نظام تا کی می خواهد به کارگزاران ارشد خود اجازه صحبت کردن با ادبیات توجیهی و گل درشت را بدهد. اصلا گفتن و نگفتن این مسائل توسط جنابان کارگزاران چه دردی از مردم را حل می کند و چه فایده ای برای نظام دارد؟ تقریبا مردم کف خیابان هم می دانند که بانک آینده و چند بانک ناتراز اعلامی دیگر ، با اقتصاد ملی چه ها کردند و می کنند؟ جامعه متخصصین می دانند که برخی دیگر از بانک ها نظیر فلان بانک با مدیریت فلان آقای فامیل فلانی دارد چه کارها که نمی کند ( تو باغی ها خوب می دانند از چی و کی حرف زده می شود). مسئله اصلی امروز کشور هم بحث ادغام بانک آینده در بانک ملی نیست. نجار زاده موظف است این بحران را مدیریت کند و اگر ناتوانی بخرج دهد، مسلما به قیمت کنار گذاشتنش تمام می شود. مسئله اصلی کشور، محاکمه افراد مقصر و مرتبط با ورشکستگی ( شما بخوانید ادغام) بانک آینده است. همان بانکی که تنها چند رسانه کشور (من جمله پایگاه تحلیلی خبری شعار سال) تا انتهای کارمقابل فسادها و تخلفاتش ایستادند. وای به روزی که مردم بفهمند چقدر از رسانه های کشور با این بانک معامله و مراوده داشتند.وای به روزی که مردم بفهمند کدام یک از مدیران عامل بانک های دولتی دولت سیزدهم بگونه ای و در برهه ای، با بانک آینده و مدیرانش در ارتباط بودند. ما از خودمان و تهدید های صورت گرفته درخصوص ما هیچ صحبتی نمی کنیم ( اگر دوستان امنیت صلاح بدانند ، خودشان حرف بزنند). وقتی رئیس اداره نسبتا بی ارتباط با موضوع در معاونت رسانه وزارت ارشاد مستقیما زنگ می زند و در خصوص ادامه نقدها درباره بانک آینده، تهدید می کند،موضوع را به چه کسانی باید گفت؟ آقای قالیباف عزیز، لطفا وقتی نمی توانید یا از کل موضوع باخبر نیستید، خاموش باشید چون سنگین تر خواهید بود.

در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. در عین حال مجمع به افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی نیز رأی داد. طرح قانون بانک مرکزی درحالی به تأیید مجمع تشخیص رسیده است که در سال‌های گذشته و دولت‌های قبل (دولت نهم و دهم) تلاش‌هایی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود، ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده بود. با وجود همه مزایا ، انتقادات زیادی بر این قانون توسط منتقدین وارد شده است. یکی از مهم‌ترین ایرادات این قانون، درخصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیین‌شده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی بوده است. در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است. وضعیت شورای فقهی و قفل بر سیاستگذاری های پولی هم از مهمترین محورهای انتقادات مطرح شده است.

سال ۵۸ مصوبات بانکداری بدون ربا را در کشور داشتیم در دوره احمدی نژاد، تکرار آن‌ها را. حال مجددا طرح بحث شده و به استقرار ناظران شرعی در بانک‌ها ختم شده است. سوال اینجاست که آیا با نوعی دکان و دستک جدید و تکرار اشتباهات در حوزه اقتصاد روبرو هستیم یا راهبری راهبردی در حوزه اقتصاد اسلامی و بانکداری بدون ربا مد نظر است؟ اگر قصد دومی وجود دارد، هیچ روش، شاخص و ساختاری تدوین نشده و نوعی سلیقه محوری در حال پیاده سازی است. در خصوص این نوع حرکات شائبه برانگیز بشدت هشدار می‌دهیم. بالغ بر ۸۰ درصد اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی قرار دارد، لطفا بی حساب و کتاب و سلیقه‌ای با این حوزه بازی نکنید.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون اساسی در صحن مجلس در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این طرح ساختار جدید و تخصصی‌تری تحت عنوان هیات عالی بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار شده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات اصلاح قانون اختیارات بانک مرکزی پس از ۵۰ سال در مجلس گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تا ۲ ماه دیگر بتوانیم این قانون را در کشور تصویب کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاحیه قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس رسیده و اصلاحیه قانون بانکداری نیز طی ۲ هفته آینده به صحن علنی می رسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: لایحه قانون جدید بانک مرکزی به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های نظام پولی و فعالان اقتصادی پس از ماهها تلاش در این کمیسیون نهایی و تصویب شد.پورابراهیمی افزود: پیش از این براساس سود مرکب اگر کسی هزار واحد وام می گرفت، بعد از پنج سال باید چهار هزار واحد را به بانک برمی گرداند، اما براساس قانون حذف سود مرکب از عملیات بانکی، این مهم این گونه اصلاح شد که قرارداد اول برای بانک مبنا می شود و در سال پنجم یا دهم بازپرداخت وام، بخشی از قرارداد اول به حساب آمده و جریمه های دیرکرد حذف می شود و عدد سود سالانه بانک هم اصلاح می گردد و با این روال در مجموع چهار برابر تعهد وام گیرنده به بانک به یک دوم آن کاهش پیدا می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پایان رسیدگی به اصلاح قانون بانک مرکزی بعد از حدود ۵۰ سال در کمیسیون متبوعش خبر داد.