اقتصاد کشور متاسفانه اقتصادی دولتی که بازده با نظارت اندک بوده و توانایی کشیدن هیکل درشت نیازمندی‌ها را ندارد. دولت‌ها در سنتی نادرست یاد گرفته اند به روش‌های ناصحیح نظیر افزایش قیمت ارز، فروش اوراق قرضه، افزایش بی حساب و کتاب مالیات، چاپ پول بدون پشتوانه، اقدام به جبران کسری بودجه کنند. غافل از اینکه، این راهکار‌ها، روش‌هایی پرپیامد و مسکن‌های تخریبی در آینده‌ای نزدیک هستند. دولت‌ها قادر نیستند در کوتاه مدت اسباب افزایش بهره وری اقتصادی را فراهم نمایند. اما می‌توانند با گرایش دادن سند بودجه به سمت بودجه ریزی عملیاتی، کاهش بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش تعداد کارمند‌های دولت و گرایش به سمت دولت الکترونیک، یک بار برای همیشه جلوی کسری بودجه سنواتی را بگیرند. اینکه بدلیل کارفرما بودن دولت اقدام به سرکوب میزان افزایش سنواتی حقوق و دستمزد کنیم، اینکه با حذف ارز‌های حمایتی به اسم تک نرخی کردن ارز و ساماندهی بازار ارز کشور، باعث افزایش قیمت کالا‌های اساسی شویم (گرایش به سمت قیمت جهانی) و اینکه کالا و خدمات را به هر کیفیتی به مردم بدهیم، می‌شود ضرب المثل معروف (البته قیاس مع الفارق)، درآمد ریالی، هزینه دلاری و کیفیت بورکینافاستویی. توصیه اکید داریم، دولت چهاردهم وارد این دام نشود.

کامران ندری با بیان اینکه بعید است نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار تومان برگردد، گفت: بازار سرمایه ۱.۵ میلیون نفر از نیروی کار کشور را از جریان اقتصاد وارد دلال‌بازی کرده است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: در خصوص صنایع بزرگی چون خودروسازی ، حتی اگر بهترین برندهای خودرو در کشور اجازه فعالیت داشتند با وجود قوانین و مقررات کسب و کار در کشور و مدیران نامناسبی که عمدتا به دلیل رابطه توسط وزیر انتخاب می شوند وضعیت به همین شکل فعلی بود.

در نشست تخصصی انجمن اقتصاددانان ایران، سیاست‌گذاری نادرست ارزی در ۵ دهه اخیر به‌عنوان مقصر اصلی صنعت‌زدایی معرفی شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حرکت صنعتی دهه ۴۰ به دلیل تغییر رویکرد از اواخر همین دهه ناتمام ماند و در پرتو نگاه غیرحرفه‌ای به سیاست ارزی از اقتصاد صنعتی فاصله گرفت و به مسیر صنعت گلخانه‌ای منحرف شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هیچ کمبودی نداریم؛ فقط ‌مسئولان باید توانایی داشته باشند ‌ این منابع را در جهت رفع فقر، بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه مردم استفاده کنند.