متاسفانه طی سال‌های اخیر به اسم کاهش هزینه‌های دولت و بخش عمومی، آموزش و پرورش رایگان را که یک تعهد مندرج در قانون اساسی است از بخش قابل توجهی از جمعیت کشور دریغ شد و همین امر هم سبب شد، جمعیت بزرگی، دیگر قادر به دسترسی به حداقل‌های رشد نباشند و فقر آموزشی از اصلی‌ترین مشکلات جمعیت شده است. همچنین فقر در دسترسی به خدمات سلامت و فقر معیشتی را نیز داریم. برخی جوانان کشور قربانی فقر فرهنگی و معیشتی شده‌اند. این‌ها عواملی هستند که عمدتا ریشه‌های اصلی عقب‌ماندگی جامعه را تشکیل می‌دهند و طبقه‌ای که با این وضعیت شکل گرفته، اتفاقا اصلی‌ترین طبقه بی‌ثبات‌ساز جامعه، چه به لحاظ بی‌ثباتی‌های اقتصادی و چه به لحاظ بی‌ثباتی‌های اجتماعی‌ست و دقیقا حاکمیت باید این وضعیت را به عنوان یک تهدید برای شرایط کشور تلقی کند و به فکر راهی برای حل این نوع مشکلات جامعه باشد. اگر قصد داریم کشور و اقتصادمان را از بیماری نجات دهیم، باید هر چه زودتر در جهت رفع انواع نابرابری‌های آموزشی، جنسیتی و اقتصادی گام برداریم.

آموزش و پرورش به‌رغم برخورداری از جایگاه به‌ظاهر پرآوازه و بی‌بدیل در اسناد فرادستی مانند سیاست‌های کلی تحول در آموزش و پرورش و حمایت‌های همیشگی رهبر انقلاب از شأن و جایگاه تعلیم و تربیت، تاکنون نتوانسته است در هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه، در زمره اولویت‌های اصلی کشور قرار گیرد. این گزاره نه یک ادعا، که به گواه داده‌ها و اطلاعات موجود، یک واقعیت است.

حسین راغفر یک استاد دانشگاه با بیان اینکه "برای تحقق اقتصاد قوی نیازمند بازگشت به قانون اساسی و اصلاح تفکر اقتصادی موجود هستیم" گفت: نظام بانکی و مالیاتی موجود موانع اصلی تحقق اقتصاد قوی هستند.

بر حسب اصل 30 قانون اساسی کشورمان، «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» در چنین شرایطی ظاهرا دولت تصمیم گرفته است بر خلاف وظایفش در قانون اساسی، دست به صرفه‌جویی در این حوزه بزند و مدارس را برون سپاری کند.

نزدیک به سه دهه از عمر مدارس خصوصی در ایران می‌گذرد، اواخر دهه هفتاد بود که نخستین مدارس خصوصی در کشور راه‌اندازی شد، با اینکه از تأسیس این مدارس زمان زیادی نمی‌گذرد اما به نظر می‌رسد که با رشد قابل‌توجهی همراه بوده‌اند، تا آنجا که بانک جهانی در یکی از تازه‌ترین گزارش‌های خود، ایران را در خصوصی‌سازی مدارس متوسطه بین سال‌های 1998 تا 2017 رکورددار معرفی کرده است.

بانک جهانی به تازگی گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد، کشورمان در خصوصی‌سازی مدارس متوسطه بین سال‌های 1998 تا 2017 در میان کشورهای دنیا رکورددار است. در حالی که آموزش‌و‌پرورش در کشور ما به عنوان یک نهاد حاکمیتی از اصل 44 قانون اساسی مستثنی است و برون‌سپاری خدمات آموزشی در قالب خصوصی‌سازی همواره از سوی مدیران ارشد اجرایی کشور تکذیب شده است.

به موجب بند سوم اصل سوم قانون اساسی «آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» از وظایفی است که به عنوان هدف برای دولت جمهوری اسلامی تعیین شده و باید همه امکانات خود را برای وصول به آن به کار گیرد.