این روزها که یکبار دیگر تنور بحث پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT داغ شده ، حامیان FATF با شگرد تکراری «دولتِ قبل» درصدد تصویب کنوانسیون‌های مزبور در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.

یک کارشناس اقتصادی ضمن تشریح تاثیر پرونده FATF بر نرخ ارز گفت: پیوند زدن این دو موضوع بهم یک خطای آشکار جناحی و ملی است.این کارشناس اقتصادی افزود: دو حالتی که در مقابل ما قرار دارد این است که ما یا «در وضعیت تعلیق باقی بمانیم» یا «به وضعیت اقدامات متقابل بازگردیم». تغییر وضعیت پرونده FATF اثر فنی بر نرخ ارز ندارد چون به لحاظ اثر بر طرف عرصه ارز، تفاوت معناداری بین وضعیت اقدام متقابل(کانترمژر) و وضعیت تعلیق که در آن قرار داریم، وجود ندارد وی تصریح کرد: این فرض از سوی برخی مطرح می شود که اگر ایران به وضعیت اقدامات متقابل(کانترمژر) بازگردد، یک کاهش جدی در دسترسی های ما به ارز به خصوص در بازار حواله رخ خواهد داد و این مساله به معنای یک وضعیت بدتر در طرف عرضه و نرخ بالاتر ارز است که این موضوع اثرات خود را بر انتظارات امروزی معامله گران بازار ارز می گذارد.

با توجه به مشخص بودن مبدا و مقصد پولی جابه جا شده در کانال ویژه مالی اروپا و همچنین میزان مراقبت های این کانال، پیش شرط قرار دادن FATF برای راه اندازی آن، از نظر فنی توجیهی ندارد و فقط درخواستی سیاسی است.

اظهارات بی از حد غیر فنی برخی مقامات سیاسی و نمایندگان مجلس باعث ایجاد تصورات غلطی درباره FATF شده است که باید تصحیح شود.