کسب‌وکارها باید خود را برای شرایط جدید آماده ساخته و برنامه‌ریزی کنند.

بانك مركزي در تازه‌ترين گزارش خود روايتي از ركود موجود در اقتصاد ايران طي اسفند ماه سال گذشته و همزمان با اعمال محدوديت‌ها بر كسب وكارها را ارايه كرده است. پيش‌بيني مي‌شد كه با وجود بحران كرونا و تعطيلي كسب وكارها، ميزان چك برگشتي به عنوان ابزار داد و ستد پول و كالا در غياب پول نقد بالاتر باشد. گزارش‌هاي ميداني نيز نشان مي‌دهد كه كسب وكارهاي كوچك و البته بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ نيز با موج افزايش چك‌هاي برگشتي در فروردين ماه مواجه شده‌اند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج می‌شود.بر همین اساس حجم تولید ناخالص داخلی ایران از ۴۸۴.۶۶۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۴۹۵.۶۹۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید و با تداوم روند صعودی، اقتصاد ایران از سال ۲۰۲۱ میلادی به اقتصادی نیم تریلیون دلاری تبدیل خواهد شد که حجم تولیدات ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۴ به ۵۸۴.۰۰۷ میلیارد دلار خواهد رسید.

از ابتدای امسال، بانک مرکزی بعنوان مدعی اصلی محاسبه آمار رشد اقتصادی، اعلام آمار این حوزه را متوقف کرده و تاکنون که نیمه اول سال رو به اتمام است، هنوز هیچ نرخی اعلام نشده است.محاسبات بانک مرکزی نشان می‌داد که رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سال ۹۶ معادل ۴.۶ درصد بوده است؛ این در حالی است که با احتساب نفت، این رشد اقتصادی ۳.۷ درصد برآورد شده بود. دولت آن روزها اعلام کرده بود که رشد اقتصادی بدون نفت بسیار بالاتر از رشد اقتصادی با نفت است و بنابراین اثرگذاری این رشد در اقتصاد ایران می‌تواند شرایط بهتری را برای اقتصاد رقم زند.