نابرابری جنسیتی می تواند ماهیتی طبیعی و درست یا غیرطبیعی و ناشی از کج کارکردی سیستم های اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و حتی مدیریتی-سیاسی داشته باشد. زمانی که از نابرابری جنسی صحبت می کنیم، منظور مساوات طلبی نبوده بلکه تاکید بر ایجاد فرصت و موقعیت برای رشد و تعالی برابری دو جنس مرد و زن دارد. موضوعی که دارای اثرات چندگانه فردی، خانوادگی و اجتماعی- توسعه ای است. بدلیل تاریخی بودن موضوع نابرابری، نیازمند به در پیش گیری دو سیاست حمایت گری و توانمندسازی از یکطرف و سیاست ارتقا آزادی های مشروع مدنی-اجتماعی-سیاسی از طرف دیگر است. موضوعی که بشکلی مناسب توسط نرگس معینی کربکندی مورد توجه قرار گرفته ولی متاسفانه، متن با جهت گیری های سیاسی ، کارکرد انتخاباتی پیدا نموده و از قاعده گذاری جامعه شناسانه و توسعه ای آن کاسته شده و بر قاعده گذاری سیاسی آن اضافه گردیده است.

حقوق زنان همواره مورد توجه قرار گرفته است.

در دولت یازدهم (در سال 93 و94 ) معاونت به این نتیجه رسید که وقتی می خواهد جامعه مدنی فعال در حوزه زنان و خانواده را احیاء کند باید اقداماتی از جمله توان افزایی را انجام دهد به همین سبب معاونت نشست های تخصصی توان افزایی تشکل های مردم نهاد را در دستور کار خود قرار داد .

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خواست‌ها و مطالبات جامعه در شرع دیده شده است، گفت: برخی موضوعات در دین به‌طور شفاف و صریح مطرح شده است اما برخی موارد نیازمند استدلال و واکاوی علمی و فقهی است. در موضوعاتی که امروز زنان با آن درگیر هستند همچون موضوع خروج بانوان بدون اذن همسر از کشور نباید یک طرفه ورود کرد اگرچه استفاده از این حق باید جایز شناخته شود.