طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمام نهاد‌ها مکلفند به منظور شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی در ایجاد پایگاه اطلاعاتی با سازمان امور مالیاتی همکاری کنند، اما برخی دستگاه‌ها از قانون تمکین نمی‌کنند.

رشد قارچ گونه مفسدان اقتصادی حکایت از عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی به خصوص در شرایط دشوار تحریم ها دارد. از میان برداشتن این دانه درشت ها، نیازمند تصویب و نظارت بر اجرای دقیق قوانین کارآمد است تا با شفاف سازی در عرصه های مختلف از رشد و تکثیر این اخلال گران اقتصادی پیشگیری کرد.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: کشور قانونی با عنوان اخلال در نظم اقتصادی دارد که مجازات آن اعدام است، از این رو کسانی در کشور از 100 میلیارد تومان تا 500 میلیارد تومان ارز خریدند، اما هیچ ارزی مبادله نشده و تنها به‌وسیله تلفن بین خودشان رد و بدل کردند و برای مردم و بازار التهاب و مشکلات متعدد ایجاد کردند این اقدام مصداق اخلال در نظم اقتصادی است.