در شرایطی که به علت قصور یا تقصیرات سیف در بحران ارزی اخیر، احتمال انتصاب او به عنوان سفیر ایران در استرالیا و خروجش از کشور صفر شده، به ناگاه حسن روحانی او را به عنوان مشاور خود برمی‌گزیند. سؤال مهمی که وجود دارد این است که اگر سیف توانمندی مفیدی در زمینه بانکداری داشت، او را از ریاست بانک مرکزی برکنار نمی‌کردند. بنابراین فقط یک دلیل می‌توان برای انتصاب سیف پیدا کرد: بالا بردن هزینه بازداشت او. آیا قوه قضائیه در برابر این گونه اقدامات، کوتاه می‌آید؟