به کرات شاهد آن هستیم که برخی افراد کم اطلاع یا بی اطلاع از روی حب و بغض اقدام به حمایت یا تکفیر بانک های مختلف کشور می کنند. مشاهده می شود که یک یا چند مشکل کوچک را بشدت بولد کرده و به بانک یا نظام بانکداری کشور می تازند. از مخاطرات این کار، فراموش کردن فرآیند تمرکز بر بانک های دارای مشکلات بنیادین است. برای روشن شدن مسئله در متن زیر، اقدام به تبیین وضعیت بانک های کشور بر اساس شش شاخص اصلی یعنی شاخص کفایت سرمایه، تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، تسهیلات مشکوک‌الوصول به غیرجاری، تسهیلات اشخاص مرتبط به کل تسهیلات، تفاوت درآمد تسهیلات به هزینه سود سپرده و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه ؛ شده است.

فرهاد دژپسند روز شنبه در سی امین همایش بانکداری اسلامی در بانک مرکزی، افزود: تلاش می شود برای نرخ سود بانکی فرمولی تعیین شود که هم آموزه های اسلامی را شامل شده و هم انتظارات فعالان اقتصادی را پوشش دهد.وی گفت: امروز بانک ها نه تنها باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرند، بلکه بنگاه‌های اقتصادی نیز نباید وارد بانکداری شوند.

یک پژوهش با بررسی موضوع ادغام بانکی، چالش‌های اجرای سالم آن را ارائه کرد. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارند که اگر چه مکانیزم ادغام به‌عنوان یک مکانیزم مسلط و مطلوب برای حل بحران‌های بانکی به حساب می‌آید، اما نتیجه نهایی آن تا حد زیادی به ساختار بانکی کشورها بستگی دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در کشورهایی که دولت نقش پررنگی در مالکیت و مدیریت بانکی دارد، این است که فرآیند ادغام در معرض تضاد منافع قرار گرفته و از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود.

در سال جاری، بجا است که دولت بیش از هر اولویت دیگر دغدغه این سه مساله را داشته باشد: اول آنکه مانع از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش بیکاری و فقر شود، دوم آنکه مانع از شکل‌گیری یک تورم غیرقابل مهار شود و سوم آنکه در شرایط دشوار اقتصادی مانع از آسیب‌دیدن اقشار محروم جامعه شود. بنابراین در یک افق کوتاه‌مدت، اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی بر سه محور استوار است.

در شرایطی که به علت قصور یا تقصیرات سیف در بحران ارزی اخیر، احتمال انتصاب او به عنوان سفیر ایران در استرالیا و خروجش از کشور صفر شده، به ناگاه حسن روحانی او را به عنوان مشاور خود برمی‌گزیند. سؤال مهمی که وجود دارد این است که اگر سیف توانمندی مفیدی در زمینه بانکداری داشت، او را از ریاست بانک مرکزی برکنار نمی‌کردند. بنابراین فقط یک دلیل می‌توان برای انتصاب سیف پیدا کرد: بالا بردن هزینه بازداشت او. آیا قوه قضائیه در برابر این گونه اقدامات، کوتاه می‌آید؟