نگاهی به مجموعه اطلاعات موجود از درون وزارتخانه متولی مسکن و بانک تخصصی آن، نشان می‌دهد که چرا حتی خوش‌بین‌ترین هواداران دولت سیزدهم نیز باور نمی‌کنند وعده ابراهیم رئیسی مبنی بر ساخت سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی جامه عمل بپوشد؛ این روز‌ها سهم دولت از مدیریت بازار مسکن، نظاره صرف گرانی سرسام‌آور اجاره‌بها و قیمت خانه و سهم مردم، افت کیفیت زندگی و نگرانی دائمی از توانایی تامین سرپناه است. مدیران وزارت راه و شهرسازی هم بیشتر از تحولات بازار، نگران تحولات سیاسی‌ای هستند که بر ماندن یا رفتن آنان از پست‌های مدیریتی تاثیرگذار است.

طبق آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۲۴ میلیون خانوار در ایران زندگی می کنند و تعداد واحدهای مسکونی حدود ۲۷ میلیون است. طبق آماری که همان سال ارائه شده ۲.۶ میلیون مسکن خالی و ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی در کشور وجود داشته است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تبعات شیوع کرونا را بر حوزه مسکن بررسی و هشت راهکار پیشنهادی ارائه کرد.همچنین ضمن اشاره به اقدامات حمایتی برخی دولت ها از مستاجران و نیز در پیش رو بودن احتمال افزایش 30 درصدی اجاره بها، از انفعال دولت در ساماندهی بازار مسکن استیجاری انتقاد و بر ضرورت اجرای سریع تر راهکارهایی مانند پرداخت وام استیجاری به مستاجران تاکید شده است.

ابوالقاسم رحیمی انارکی ، درباره پرداخت تسهیلات به انبوه سازان و حمایت از سمت عرضه و ساخت و ساز و هوشمندسازی پرداخت تسهیلات ساخت به انبوه سازان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری روند همکاری بانک عامل بخش مسکن با انبوه سازان آغاز شده است. برنامه ای که این بانک برای هوشمندسازی پرداخت تسهیلات ساخت دارد به این صورت است که تا سال ۱۴۰۰ سازندگان غیرحرفه ای به طور کلی از چرخه پرداخت تسهیلات حذف شود.